ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تغيير المركز القانوني للمشغل:...>الوصف

تغيير المركز القانوني للمشغل: أي حماية قانونية للأجراء؟

المصدر: مجلة فضاء المعرفة القانونية
الناشر: مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة
المؤلف الرئيسي: عمي، حياة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: دجنبر
الصفحات: 184 - 212
ISSN: 2605-7042
رقم MD: 1129872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدراسات القانونية | القوانين والتشريعات | المراكز القانونية | قانون حماية المشغل | عقود الشغل
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن تغيير المركز القانوني للمشغل، أي حماية قانونية للإجراء. وقسم البحث إلى مطالب أولها شروط إعمال قاعدة استمرار عقود الشغل وتفرع منه (حدوث تغيير في المركز القانوني للمشغل، ضرورة الحفاظ على نفس النشاط، سريان عقود الشغل)، وثاني المطالب آثار إعمال قاعدة استمرار عقود الشغل ويتفرع منه (ضمان الشروط المتعاقد عليها سابقاً، مسؤولية المشغلين المتعاقبين). واختتم البحث بأن التغيير الذي يطرأ على المشغل لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الأجير، على اعتبار أن الأجير، على اعتبار أن الأجير أصبح يرتبط بالمقاولة أكثر من ارتباطه بصاحب العمل، فالمفترض في المؤسسات الشغلية أن تكون إطاراً يشكل استجابة حقيقية لطموحات الأجراء وضمان حقوقهم مع ضمان تقدم الإنتاج سعياً إلى ترسيخ علاقة مهنية جيدة وجديدة تتمثل أهم مظاهرها في اعتبار الأجير عضواً ينتمي للمؤسسة، وبالتالي إشراكه في الجانب الاقتصادي لضمان استقراره المادي والمعنوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2605-7042

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.