| المستخلص: |
يعالج هذا البحث موضوع الحق في الحصول على المعلومة في ضوء الدستور المغربي لسنة 2011، من خلال تحليل مجموعة من المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة. ينطلق الباحث من التأكيد على أن الإدارة المغربية كانت لعقود طويلة محكومة بالمنظور البيروقراطي التقليدي الذي يعتبر المعلومة ملكاً للإدارة وحدها، مما جعل العلاقة مع المواطن علاقة غير متكافئة قائمة على احتكار المعرفة. غير أن التحولات الدستورية والسياسية الحديثة فرضت إعادة النظر في هذا التصور عبر تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة كحق دستوري أساسي. يركّز البحث على الفصل 27 من الدستور الذي نص على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع التأكيد على أن هذا الحق ليس مطلقاً، إذ يمكن تقييده بالقانون حمايةً للأمن القومي، الحياة الخاصة، وحماية مصادر المعلومات. يوضح الباحث أن الصياغة الدستورية لهذا الحق شكلت خطوة أولى نحو إدماج المغرب في التجارب المقارنة التي سبقت في هذا المجال، مثل السويد وفرنسا والولايات المتحدة التي رسخت الشفافية كأحد أعمدة الحكامة. ويشير إلى أن قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات جاء لتفعيل المقتضيات الدستورية، غير أن تطبيقه كشف عن بعض النقائص، مثل استبعاد الأجانب المقيمين في المغرب من نطاق المستفيدين، وهو ما اعتبره الباحث تناقضاً مع الفصل 30 من الدستور الذي يمنح الأجانب مجموعة من الحقوق الأساسية. كما لاحظ أن الاستثناءات الواردة في القانون قد تفرغ الحق من محتواه إذا لم يتم ضبطها بدقة وربطها بالمصلحة العامة. ويخلص البحث إلى أن الحق في الوصول إلى المعلومة لا يمثل فقط حقاً إنسانياً أساسياً، بل يعد كذلك شرطاً من شروط تحديث الإدارة المغربية وإرساء الثقة بينها وبين المواطن. وهو بذلك يمثل آلية لتحقيق الشفافية، المحاسبة، والحكامة الجيدة، ويشكّل رافعة لترسيخ الديمقراطية التشاركية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This paper explores the right of access to information under the Moroccan Constitution of 2011, analyzing key constitutional and legal provisions. The author begins by noting that for decades Moroccan public administration was characterized by a bureaucratic culture that monopolized information, thereby creating an unequal relationship between administration and citizens. Recent constitutional and political reforms, however, have enshrined access to information as a fundamental right. The study focuses on Article 27 of the Constitution, which guarantees citizens the right to access information held by public administrations, elected institutions, and bodies entrusted with public service. This right, however, is not absolute, as it can be restricted by law to protect national defense, state security, private life, and information sources. The author situates this within a comparative perspective, referencing pioneering experiences in Sweden, France, and the United States, where transparency has long been recognized as a pillar of governance. The implementation of this constitutional principle came through Law 31.13 on access to information, but its application revealed shortcomings. For instance, the exclusion of foreign residents in Morocco from its scope contradicts Article 30 of the Constitution, which grants foreigners fundamental rights. Moreover, the law’s broad exceptions risk undermining the essence of the right unless carefully defined and limited to clear public interest justifications. The paper concludes that the right to access information is not only a basic human right but also a crucial condition for modernizing Moroccan administration and fostering trust between citizens and institutions. It serves as a mechanism to promote transparency, accountability, and good governance, and thus acts as a lever for strengthening participatory democracy. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
