ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط امتثال الأمر عند الأصوليين

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: القحيز، أمل بنت عبدالله حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: جمادي الآخرة
الصفحات: 15 - 71
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1102266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على شروط امتثال الأمر عند الأصوليين. وانتظم البحث في تمهيدًا ومبحثين، جاء التمهيد مبينًا أن امتثال الأمر مقصد من مقاصد التكليف، وامتثال أوامر الله هو العبادة وهو حق الله على المكلفين، حيث يقول السمعاني "فقد خلق الله العباد ليعبدوه بأمره لهم"، ويقول العز بن عبد السلام "كلمة التوحيد تدل على التكليف بالواجب والحرام؛ إذ معناه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي الطاعة مع غاية الذل والخضوع". أما المباحث، فتناول الأول معنى الامتثال وهو الإتيان بالمأمور سواءً كان هذا المأمور في جانب طلب الفعل أو الترك، وتبقى بقية القيود التي حرص عليها الأصوليون محل اعتبار فهي الشروط لكون الامتثال صحيحًا. وهناك مجموعة من الألفاظ ذات الصلة بالامتثال منها، التكليف، والطاعة، والفعل. والثاني كشف عن شروط الامتثال ومنها، القصد والإرادة، والعلم بالمأمور، والقدرة، والفهم، وحصول البيان، وموافقة أمر الشارع. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن هناك تداخلًا بين مفهوم التكليف والامتثال، ولم يفرد الأصوليون شروطًا خاصة بالامتثال اكتفاءً بشروط التكليف مع أن بين التكليف والامتثال فروقًا تبرز في كون التكليف هو الطلب بينما الامتثال هو الفعل وإيقاع المأمور، كما أن التكليف من الشارع، وهو متقدم زمنًا والامتثال من المكلف ولا يقع إلا بعد الطلب، والتكليف قد يكون لغرض الابتلاء لا الامتثال وغير ذلك من الفروق التي تضمنها البحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة