ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آلية الدفع بعدم الدستورية في مواجهة مقتضيات ذات الصلة بحقوق الإنسان

المصدر: المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: مرحوم، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Marhoum, Mohamed
المجلد/العدد: ع8,9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 151 - 163
ISSN: 2658-9168
رقم MD: 1102972
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على آلية الدفع بعدم الدستورية في مواجهة مقتضيات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وانقسم المقال إلى مطلبين، أوضح المطلب الأول حدود الحق في الحياة ومبدأ المساواة، حيث نص دستور (2011) على الحق في الحياة كأول حق يتمتع به الإنسان، وغالباً ما يثير النطق بالإعدام كحكم في مجموعة من القضايا، ردود أفعال متباينة بين مؤيد ورافض، مما سيكون معه القاضي الدستوري مطالب بالبت في دستورية القوانين السالبة للحياة، وإيجاد تأويل دستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الدستور، كما تشكل المساواة مبدأ دستورياً، غالباً ما يشار بانتهاكه في بعض القوانين. واستعرض الثاني حقوق الإنسان والقانون الجنائي، وتضمن فقرتين، الأولى اشتملت على حقوق الإنسان المكرسة في الدستور والقانون الجنائي، وتضمن حرية الفكر والوجدان، والحق في حماية الحياة الخاصة، وحرية التعبير والإشادة بالإرهاب، والحق في الإضراب. وأشارت الثانية إلى حقوق الإنسان المكرسة في الدستور وقانون المسطرة الجنائية، وتضمنت الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية، وسرية الاتصالات الشخصية. واختتم المقال بالتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار تحديد مفهوم الحقوق الدستورية محسوماً، فهذا التحديد خاضع لتفسير القاضي الدستوري في تفاعله مع الرأي العام والقانون، كما إن النقاش المجتمعي بخصوص الحريات الفردية، سيتحول إلى الفضاء المؤسساتي حين تبت المحكمة الدستورية في الطعون المرفوعة إليها، وبما أن قراراتها ملزمة للجميع فإن التفسير والتأويل الذي ستعطيه سيلزم السلطة التشريعية بإعادة النظر في النصوص القانونية المعيبة دستورياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2658-9168