المؤلف الرئيسي: | عثمان، محمد السراج علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إمام، ماهر إبراهيم عبيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1441 |
الصفحات: | 1 - 101 |
رقم MD: | 1103052 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول هذا البحث التحقيق الإداري مع الموظف العام- دراسة تطبيقية على قانون شرطة السودان لسنة 2008 م، تمثلت مشكلة البحث في أن الإحالة للتحقيق من الشكليات الجوهرية منها تبدأ إجراءات التحقيق الإداري للكشف عن حقيقة التهمة المنسوبة إلى الموظف المخالف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه والذي بدوره يؤدي بإثارة عدد من التساؤلات أهمها ما هي السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري وما هي الضمانات الجوهرية للموظف المحال للتحقيق، ونبعت أهمية هذه الدراسة من أن التحقيق لم يعد هذا العلم مقتصرا على الجانب الجنائي والقضائي إنما هنالك تداخل مع التحقيق الإداري وأنه لم يعد مقبولا أن يكون هنالك موظف عام لا يعرف إجراءات وضوابط التحقيق الإداري، والهدف من هذا البحث التعرف على الطرق والوسائل والأساليب والمنهجية العلمية للتحقيق الإداري حيث أتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها أن قانون شرطة السودان لسنة 2008 م ولائحة المحاكمات وفرا ضمانات معقولة للشرطي المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ومن أهم التوصيات أن يكون القضاء الشرطي هو المختص في محاكمة رجال الشرطة في حالة ارتكابهم أي من المخالفات أو الجرائم المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة مع ضرورة إنشاء قضاء الشرطة المستقل والنيابة الشرطية بالنص عليهما في دستور جمهورية السودان. |
---|