ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة فى المرسوم بقانون رقم 2.18.781 القاضى بإحداث الصندوق المغربى للتأمين الصحى

العنوان بلغة أخرى: A Reading of Decree-Law no. 2.1 8.781 Creating the Moroccan Health Insurance Fund
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: محمد، فاطمي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: فبراير
الصفحات: 80 - 96
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1104077
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى تقديم قراءة في المرسوم بقانون رقم (2.18.781) القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، أشار الأول إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي "الأحداث والمهام"، وتضمن فقرتين، الأولى الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية، وتشمل وجود مرفق عام، ووجود منظمة عامة تسير المرفق وذلك بأموالها وعمالها، والاعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية، وخضوع لسلطة الوصاية. والثاني اشتملت على اختصاصات الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ومنها البت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، والبت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها. وتحدث الثاني عن الصندوق المغربي للتأمين الصحي "التنظيم الإداري والمالي"، وتضمن فقرتين، أوضحت الأولى التنظيم الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي، حيث أكدت المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (2.18.781) أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي يسيره مدير ويديره مجلس إدارة. وبينت الثانية التنظيم المالي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، حيث تناولت المادة (13) من الباب الثالث من مرسوم قانون أحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي بالتفصيل ميزانية الصندوق لتشمل موارد ونفقات كلا من ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية الخدمات المضمونة في إطار كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المدبر بكيفية مستقلة، والذي يعتمد في تمويله أساساً على اشتراكات، إلى جانب مساهمات أرباب العمل التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن اعتبار الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية، يؤشر على إرادة قوية لدي المشرع من أجل النهوض بقطاع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والذي لن يتأتى إلا باعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرتفقين الذين سيتعاملون مع هذه المؤسسة وهم المرضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2550-3782