المستخلص: |
سعت الدراسة إلى حماية الأم الأخيرة من خلال مدونة الشغل المغربية. وانقسمت الدراسة إلى فرعين، تناول الفرع الأول الحماية المادية والمعنوية للمرأة الأجيرة بصفة عامة، وتضمن مبحثين، الأول الحماية المادية للمرأة الأجيرة، واشتمل على موقف المشرع المغربي من الشغل الليلي للمرأة الأجيرة، وحظر الأشغال الجوفية، الخطرة والشاقة على المرأة الأجيرة. واهتم الثاني بالحماية المعنوية للمرأة الأجيرة، وتضمن حماية المرأة الأجيرة من التمييز على أساس الجنس والوضع الزوجي، وحماية المرأة الأجيرة من الأشغال الماسة بالآداب العامة والأخلاق الحميدة. واستعرض الفرع الثاني الحقوق الاجتماعية والضمانات للأم الأجيرة، وتضمن مبحثين، الأول الحقوق الاجتماعية للأم الأجيرة في مدونة الأسرة، وهي الحق في إجازة الوضع، وحق الأجيرة في إرضاع المولود وتربيته. وجاء الثاني بالضمانات الحمائية للأم الأجيرة، وتضمن حماية الأجيرة من الفصل بسبب الأمومة، والأجر خلال فترة الأمومة ومحدودية دور مفتش الشغل في حماية الأم الأجيرة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الوضع الحمائي للأم الأجيرة من خلال مدونة الشغل المغربية، وهو تشريع لا يرقى إلى مستوى بعض التشريعات الأجنبية، ومنها التشريع الفرنسي، الذي قطع أشواطاً كبيرة من حيث إقرار حماية خاصة للمرأة الأجيرة خلال فترة الأمومة، والذي حصن هذه الحماية بمراقبة قضائية صارمة لكل من سولت له نفسه مس هذه المؤسسة ذات البعد الاجتماعي المهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|