المستخلص: |
كشفت الدراسة عن المقتضيات الحمائية لمشتري العقار في صور الإنجاز من خلال العقود التمهيدية. وانقسمت الدراسة إلى محورين، المحور الأول بين حماية المشتري خلال المرحلة التمهيدية، وتضمن تعريف عقد التخصيص لغة والاصطلاح، والقيمة القانونية لعقد التخصيص. واستعرض الثاني المقتضيات الحمائية المخولة للمشتري من خلال العقد الابتدائي، وتضمن ضمانة الأقساط المدفوعة، وضمانات الوضعية القانونية للعقار. واختتمت الدراسة بالتأكيد على بعض الجوانب من الضمانات المقدمة لمشتري العقار في طور الإنجاز من خلال التعديلات المدخلة على القانون رقم (44.00) بمقتضي القانون رقم (107.12) ومدى مساهمتها في سد الثغرات التي خلفها القانون الأول. كما أوصت الدراسة بتفعيل إلزامية دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على القوانين المتعلقة بالسكن والعمران بصفة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|