ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام القانونية للرهن العائم وفقا لقانون الشركات 2015 م.

المؤلف الرئيسي: الأمين، أبو عاقلة عبدالجليل أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخليفة، أبو عبيدة الطيب سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 1104407
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث عبارة عن توضيح وشرح لأحكام الرهن العائم الواردة في قانون الشركات لسنة 2015م، حيث يهدف إلى توضيح معنى الرهن العائم وبيان أحكامه آثاره. ويدور حول تكملة القصور الوارد في القانون بشأن أحكام الرهن العائم، وهذا القصور هو السبب الرئيسي الذي دعاني للبحث في هذا الموضوع، وذلك لأن قانون الشركات هو قانون حديث واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج الوصفي. وتعرضت بالشرح والتفصيل الدقيق لكل ما يتعلق بأحكام الرهن العائم باعتباره نظام خاص بالشركات دون غيرها من الشخصيات القانونية الأخرى، موضحا تعريفه وعناصره ومميزاته وعيوبه والشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لإنشائه وكيفية نشوئه وتسجيله لدى سجلات الشركة منشأته والمسجل التجاري العام وكيفية إجراءات ذلك التسجيل وبيان الآثار التي تترتب على ذلك الرهن بالنسبة للشركة الراهنة والمساهمين فيها والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح الأخرى، وما هي الآثار التي تترتب على أطرافه في حالة عدم رسمية ذلك العقد -الرهن العائم -وعدم تسجيله في سجلات الشركة ولدى المسجل التجاري العام وما هي مرتبة ذلك الرهن عند تصفية الشركة منشأة الرهن. وتوصلت لعدد من النتائج أهمها أن الرهن هو نظام خاص بالشركات ويكون على أصولها القابلة للتداول فقط كما أن تصفية الشركة تسقط أجل الرهن العائم. وأوصيت بضرورة توضيح أصول الشركة التي يمكن رهنها رهنا عائما مع توضيح التزامات وحقوق طرفي العقد في صلب القانون مع بيان أصحاب المصلحة الذين يحق لهم طلب التسجيل.