المستخلص: |
استعرض البحث موضوع بعنوان ملاحظات حول التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019. فقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي لسنة (2019) خلال شهر مارس من سنة (2020)، ولقد أثار هذا التقرير العديد من ردود الأفعال والنقاشات والملاحظات سواء من حيث المنهجية المتبعة في إعداده أو ما يتعلق بمضامينه. وأشار البحث إلى ضعف البعد الجهوي، فالجهوية تعتبر ورشًا إصلاحيًا مهيكلاً عميقًا وكبيرًا، يرمي إلى تغيير بنية الدولة ويتوخى إضفاء المزيد من الديمقراطية على تدبير الشأن العام. كما استعرض الملاحظات العامة والتي اشتملت على حقوق الإنسان والإعلام، وغياب التقارير السنوية للآليات الوطنية، وتضارب في المفاهيم والمصطلحات المستعملة، وتعثر تأخر في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وغياب أية إشارة أو حديث عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المجلس، وكذلك نقص في المعطيات عن بعض الانتهاكات وبعض المظاهر الأخرى التي تتعلق بفعلية بعض الحقوق والحريات. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه رغم اختيار المجلس كعنوان للتقرير فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات، بالإضافة إلى أنه اعتمد توجهات استراتيجية تقوم على مبدأ فعلية الحقوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|