ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للمصارف في ال...>الوصف

التنظيم القانوني للمصارف في العراق: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Banks in Iraq: A Comparative Analysis
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خضير، عمار محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 157 - 200
DOI: 10.32894/1898-009-033-006
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1105538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | الخدمات المصرفية | البنوك التجارية | القوانين والتشريعات | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: يعد القطاع المصرفي حاليا أساس الاقتصاد الحر، بالإضافة إلى كونه مصدر تمويل ريسي لتنمية ونمو الاقتصاد الوطني خاصة إذا كانت البنية التحتية لهذا القطاع قوية ومخططة جيدا، علما بأن القطاع المصرفي تعتبر أداة رئيسية في عملية الائتمان. بعد سقوط النظام السياسي في العراق (٩-٤-٢٠٠٣) يطمح العراق لإصلاح الوظائف القانونية والتنظيمية للقطاع المصرفي بعد تعرضه لتدخل الدولة في شؤونه لغرض إيجاد بنك مصرفي. نظام قادر على تلبية متطلبات اقتصاد أكثر تحررا بالإضافة إلى تعزيره لتعزيز دور ومكانة الاكتتابات الخاصة في الاقتصاد العراقي. في هذا الإطار تم إلغاء قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ وإصدار قانونين جديدين الأول للبنوك عام ٢٠٠٤ والثاني للبنك المركزي عام ٢٠٠٤ ليشكل الأساس القانوني للبنك. تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى مرحلة جديدة بعد التخلي عن الاستراتيجيات التي كانت تمنع القطاع الخاص أو تقيد ممارسة النشاط المصرفي. علما أن هذه المرحلة تتطلب تسهيل الطريق أمام القطاع الخاص لممارسة النشاط المصرفي تحت رقابة وإشراف البنك المركزي العراقي ليأخذ دوره الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني. لما سبق اعتمدنا على تحليل النصوص القانونية لدراسة الموضوع من جميع جوانبه.

The banking sector is currently considered as the base of a free economy. In addition, it is a major source of financing for the development and growth of national economy especially when the infrastructure of this sector is strong and well planned ،knowing that the banking sector is considered as a main tool of credit process. After the fall of the political regime in Iraq (9/4/2003) ،Iraq aspired to reform the legal and regulatory functions of banking sector after being exposed to the interference of the state in its affairs for the purpose of finding a banking system capable of meeting the requirements of a more liberalized economy in addition to enhancing the role and status of private placements in Iraqi economy. Within this framework ،the Central Bank of Iraq Law No. (64) of 1976 was cancelled and two new laws were issued ،the first is devoted for the banks in 2004 and the second is planned for the Central Bank in 2004 to constitute a legal base for achieving these objectives and leading to a new phase after abandoning the strategies that were preventing private sector or restricting the practice of banking activity. This stage requires faciliting the way for the private sector to practice banking activity under the control and supervision of the Central Bank of Iraq to take its efficient role development of the national economy. For the above ،we will rely on the analysis of legal texts in order to study the subject in all its aspects.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.