| المستخلص: |
يعد التفريد القضائي من أهم الأساليب العقابية للقضاء على العيوب الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة المطلقة (الحسابية) التي تتمثل في تحديد العقوبات وعدم السماح بأعمال أي تفرقة في المعاملة الجنائية بين المذنبين، إضافة إلى أنها تحقق العدالة التي يستهدفها القانون الجنائي. ذلك أن تحقيق المساواة لا تكتمل مالم تكن العقوبة متلائمة أو متناسبة مع شخص الجاني وظروف جريمته، إذ في ظل تطور وظيفة وأهداف القانون الجنائي الذي انعكس على مفهوم المساواة أصبح لا يكتفي بتحقيق هذه المساواة الشكلية المجردة بل اقتضى تحقيق مساواة أقل تجريدا وأكثر واقعية ومن ثم أقرب إلى تحقيق العدالة، وهذا يتطلب تفريد الحكم الواحد تبعا لاختلاف الظروف الخاصة، وبديهي أن تلك المساواة الواقعية لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على نصوص القانون وحدها، وإنما لا بد في سبيل الوصول إليها من الالتجاء إلى التفريد الجزائي الذي يلعب القاضي دورا رئيسا في محاولة تحقيقه، فالمساواة الحقيقية تعني أن ينال كل محكوم عليه من الجزاء قدرا يتناسب مع الظروف التي أحاطت بجريمته، ويستجيب للجوانب المختلفة في شخصيته، وهذا من شأنه أن يمهد سبل إصلاحه ويزيد من فرص تقويمه.
Judicial exclusivity is one of the most important punitive methods to eliminate the defects resulting from the use of the principle of absolute equality (arithmetic), which is represented in determining penalties and not allowing any differentiation in criminal treatment between offenders, in addition to that it achieves the justice that the criminal law targets. This is because achieving equality is not complete unless the punishment is compatible or commensurate with the person of the perpetrator and the circumstances of his crime, as in light of the development of the function and objectives of the criminal law, which was reflected in the concept of equality, it has become not satisfied with achieving this abstract formal equality, but rather requires achieving equality less abstract and more realistic and then closer To achieve justice, and this requires singling out a single judgment according to the different special circumstances, and it is evident that this realistic equality cannot be achieved by relying on the texts of the law alone. True equality means that each convict receives a measure commensurate with the circumstances surrounding his crime, and responds to the various aspects of his personality, and this would pave the way for his reform and increase the chances of his evaluation.
|
