ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > علاقة السببية بين الإهمال والض...>الوصف

علاقة السببية بين الإهمال والضرر في القانون الإنكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

العنوان بلغة أخرى: Causal Relationship Between Negligence and Harm In English Law: An Analytical Study in Comparison with Iraqi Civil Law
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Younis Salahuldin
المجلد/العدد: مج9, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 310 - 359
DOI: 10.32894/1898-009-035-011
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1106064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | علاقة السببية | القانون المقارن | بريطانيا | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضرر | الاهمال | المدني | الإنكليزي | المسؤولية | Harm | Negligence | Civil | English | Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: تعد علاقة السببية ركنا من أركان المسؤولية الناجمة عن الخطأ المدني عموما، وخطأ الإهمال على وجه الخصوص في قانون الأخطاء المدنية الذي يعد جزءا من قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذو الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وهي رابطة بمقتضاها ينجم الضرر الذي يلحق بالمدعي عن إخلال المدعى عليه بواجبه في اتخاذ الحيطة أو الحرص أو بذل العناية اللازمة. ويتم إثبات هذه الرابطة في القانون الإنكليزي بالعديد من المعايير، من أبرزها معيار السببية الفعلية، أو ما يعرف باختبار "لو لم"، ومعيار السببية المباشرة، والذي يعرف باختبار بعد الضرر، ومعيار الكل أو العدم، ومعيار الزيادة الجوهرية في المخاطر. في الوقت الذي نظم فيه القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ علاقة السببية أيضا، وعدها ركنا مستقلا من أركان المسؤولية المدنية، سواء أكانت عقدية أم تقصيرية. وألقى عبء إثباتها على المدعي، وكأصل عام، تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات. إلا أنه ألقى عبء الإثبات استثناء على عاتق المدعى عليه في المسؤولية عن عمل الغير، إذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ضد كل من متولي الرقابة والمتبوع.

Causation (or causal link) is considered as a basic element and an essential condition of the civil liability arising from the tort in general, and the tort of negligence, in particular. In the law of torts, which is a part of the English Common law of customary origins, which is unwritten and based upon judicial precedents of the English courts. It is worth-bearing in mind that the causation is a causal link by which the damage suffered by the plaintiff arises from the defendant's breach of duty of care. And this link is proved in the English law by many criteria, the most important of which are the factual causation criterion, or the ‘but for’ test. The direct causation criterion, or the remoteness of damage test. The all or nothing criterion, and The Material Increase in Risk criterion. Whereas the Iraqi civil law No. (40) of 1951 regulated also the causal link and considered it as an independent element of the civil liability, whether it be contractual or tortuous. And put the burden of its proof originally on the plaintiff, according to the general rules of evidence. But it put the onus of proving exceptionally on the defendant within the scope of the vicarious liability, in which an irrebuttable presumption arises against the guardian and the employee.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.