ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جائحة كورونا ونظرية الظروف الط...>الوصف

جائحة كورونا ونظرية الظروف الطارئة في ضوء دستور 2005

العنوان بلغة أخرى: Corona Pandemic and Emergency Conditions Theory in Light of the 2005 Constitution
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الشمري، مازن مزهر عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shammari, Mazen Mazhar Awad
مؤلفين آخرين: العزاوي، حسين طلال مال الله خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 137 - 152
DOI: 10.32894/1898-009-999-012
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1106263
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | نظرية الظروف الطارئة | السلطة التنفيذية | جائحة كورونا
كلمات المؤلف المفتاحية:
جائحة كورونا | نظرية الظروف الطارئة | دستور 2005 | حالة الضرورة | Corona Pandemic | Emergency Conditions Theory | 2005 Constitution | State of Necessity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: إن لجائحة كورونا التي يمر بها العالم ومنه بلدنا العزيز أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الأثر، وخاصة فيما يخص جانب تقييد الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطنون، ولذلك كان يجب على سلطات الدولة اتباع الطرق الدستورية لمواجهة هذه الجائحة والعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان، لذلك قد تناولنا في بحثنا دراسة نظرية الظروف الطارئة وكيفية تنظيمها من قبل الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ، حيث أن إعلان حالة الطوارئ مرتبط بدوره بقيام حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية وما يترتب عليها من إعادة توزيع السلطات والصلاحيات التي نص عليها الدستور لصالح السلطة التنفيذية، وذلك كون قيام الظروف الاستثنائية تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل أحكام الدستور وزيادة اختصاصات السلطة التنفيذية كما تؤدي إلى وضع القيود على الحقوق الحريات العامة المقررة في الدستور، كما أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية قد شرع في عجالة من أمره ومنضما حالة منفردة مر بها العراق وقد بيناها أعلاه، وبالتالي إذا ما حدث خطر بسبب أخر غير حالة العنف كانتشار وباء كورونا فإن السلطة التنفيذية تكون مضطرة لإعلان حالة الطوارئ بموجب قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، لاسيما وأن هذا القانون لم ينص أمر السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ على إلغائه وهذا يعني أنه قائم، وبذلك يلاحظ أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ هو ليس قانون الطوارئ الوحيد في العراق بل يوجد معه قانون أخر هو قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، كما تناولنا بحث دستورية القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بتشكيل لجنة خلية الأزمة ولجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وكذلك تطرقنا إلى دستورية قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥ وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤، ووجدنا عدم مطابقتها للدستور، لذلك طلبنا الطعن بدستوريتها.

The Corona pandemic that the world is going through, including our dear country, has great economic, social and political implications, especially with regard to the aspect of restricting public rights and freedoms that citizens should enjoy. Therefore, state authorities should have followed the constitutional methods to confront this pandemic and cross the country to the shore of safety, Therefore, in our research we have dealt with the study of the theory of emergency conditions and how it is regulated by the Iraqi constitution of 2005 in force, as the declaration of a state of emergency is in turn linked to the emergence of a state of necessity or exceptional circumstances and the consequent redistribution of powers and powers stipulated in the constitution in favor of the executive authority, since The emergence of exceptional circumstances sometimes lead to disrupting the provisions of the constitution and increasing the powers of the executive authority, as well as placing restrictions on the rights and public freedoms stipulated in the constitution, and the order to defend national safety was initiated in a hurry from its order and joined a single case that Iraq went through and we have shown it above. Therefore, if a danger occurs due to something other than the state of violence, such as the spread of the Corona epidemic, the executive authority will be obliged to declare a state of emergency according to the law N National Safety No. (4) for the year 1965, especially since this law did not stipulate the National Safety Order No. (1) for the year 2004 to cancel it, which means that it is in place, and thus it is noticed that the National Safety Order No. (1) of 2004 is not the only emergency law. In Iraq, there is even another law with it, which is the National Safety Law No. (4) for the year 1965, and we also discussed the constitutionality of the decisions issued by the Council of Ministers regarding the formation of the Crisis Cell Committee and the Supreme Committee for National Health and Safety, as well as the constitutionality of the National Safety Law No. (4) For the year 1965 and the National Safety Defense Order No. (1) for the year 2004, and we found that it does not comply with the constitution, so we asked to challenge its constitutionality.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.