ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص المحاكم الجزائية في قان...>الوصف

اختصاص المحاكم الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: La Compétence des Tribunaux Pénaux dans le Droit de Procédure Pénale des EAU
العنوان المترجم: The Jurisdiction of Criminal Courts in The UAE Code of Criminal Procedure
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الوسمي، منى سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Wasmi, Muna Salim
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نونبر
الصفحات: 99 - 131
DOI: 10.37324/1818-000-062-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1107072
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات القضائية | قانون الإجراءات الجزائية | التشريعات القانونية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الاتحادى | الدستور | قانون الإجراءات الجزائية | قواعد اختصاص المحاكم | الأحكام | طرق الطعن | Federal Judiciary | Constitution | Criminal Procedure Law | Rules of Jurisdiction of Courts | Rulings | Appeals
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: حاولنا توضيح اختصاص المحاكم الجزائية وصلاحيتها في تنظيم الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة على أثر ارتكاب الجرائم، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الذي حدد سلطة الاستدلال والإجراءات المنوطة بهم، وصلاحيات سلطات التحقيق الابتدائي، وضمانات المتهم، وقواعد اختصاص المحاكم، كما نظم نظرية الإثبات الجنائي، وصلاحية الدليل، ونظم قواعد البطلان المتعلقة بالإجراءات الجزائية، ونظم مرحلة المحاكمة وكيفية صدور الأحكام، وحدد طرق الطعن في الأحكام الجزائية، وضمانات وحقوق المتهم. فقد ركز القضاء الاتحادي وفقا لنصوص الدستور على دعامتين تتمثل الأولى في المحكمة الاتحادية العليا والتي تختص بالفصل في المنازعات المختلفة التي تثور بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وبين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد وبحث دستورية القوانين وتفسير أحكام الدستور وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وفقا للمادة (99) من الدستور، وأن الدعامة الثانية في المحاكم الاتحادية الابتدائية التي تنعقد في عاصمة الاتحاد أو عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دوائر اختصاصها في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تثور بين الاتحاد والأفراد، والجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها وفقا للمادة (102) من الدستور.

We tried to clarify the jurisdiction of the criminal courts and their authority to regulate the actions taken by the competent authorities in the wake of the commission of crimes, according to the Law of Criminal Procedure that specified the authority of reasoning and the procedures assigned to them, the powers of the primary investigation authorities, the guarantees of the accused, the rules of jurisdiction of the courts, as well as the systems of criminal evidence theory, and the validity of evidence And regulate the rules of nullity related to criminal procedures, the systems of the trial stage and how judgments are issued, and specify the methods for challenging criminal rulings, guarantees and rights of the accused. In accordance with the provisions of the constitution, the federal judiciary focused on two pillars, the first of which is the Supreme Federal Court, which is concerned with adjudicating the various disputes that arise between the member Emirates of the Federation and between any or more emirates and between the Union government and researching the constitutionality of laws and interpretation of the provisions of the constitution and conflicts of jurisdiction between the federal judiciary and local judicial bodies According to Article (99) of the Constitution, and that the second pillar of the federal courts of first instance that are held in the capital of the Federation or the capitals of the Emirates to exercise jurisdiction in its jurisdiction in civil, commercial and administrative disputes that arise between the Union and individuals, crimes committed within the limits of the federal capital and personal status issues And civil, commercial and other cases in accordance with Article (102) of the Constitution.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.