ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام العام في قانون الاستهلاك

العنوان بلغة أخرى: Système Général dans la Loi de la Consommation
العنوان المترجم: Social Order in Consumption Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: جبران، حسناء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jabrane, Hassnae
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 46 - 65
DOI: 10.37324/1818-000-064-003
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1107153
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 02758nam a22002777a 4500
001 1847893
024 |3 10.37324/1818-000-064-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 476551  |a جبران، حسناء  |g Jabrane, Hassnae  |e مؤلف 
242 |a Social Order in Consumption Law 
245 |a النظام العام في قانون الاستهلاك 
246 |a Système Général dans la Loi de la Consommation 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2021  |g يناير 
300 |a 46 - 65 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن النظام العام الكلاسيكي هو بالأساس سلبي، لأن المشرع يمنع فيه بعض العقود أو بعض الشروط، أما النظام العام المعاصر فغالباً ما يكون إيجابيا، لأن المشرع يفرض فيه سلطانه ومضمون العقد. وهذا النظام العام يتضمن تدابير حمائية تهدف إلى إعادة التوازن بين الطرف القوي والطرف الضعيف، فهو يحمي الطرف الضعيف ولاسيما حماية رضاه. 
520 |d L’ordre public classique était essentiellement négatif, le législateur interdisait certains contrats au certaines clauses. L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; le législateur impose, d’autorité, le contenu du contrat. Cet ordre public s'attache à aménager des mesures de protection destinées à rétablir entre le faible et le fort un équilibre, il s'attache avec vigueur à la protection de la partie faible, plus particulièrement à la protection de son consentement. 
520 |f The classic public order is essentially negative because the legislator prohibits certain contracts or some conditions, while the contemporary public order is often positive because, in it, the legislator imposes its authority and the content of the contract. This public order includes protective measures aimed at restoring the balance between the strong party and the weak party. It protects the weak party and, in particular, its consent. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc 
653 |a التشريعات القانونية  |a القانون الخاص  |a قانون الاستهلاك  |a التوازن العقدى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 064  |m ع64  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-064-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1107153  |d 1107153