ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإعلان القضائي الإلكتروني في دولة قطر: بين الماهية والفاعلية "دراسة مقارنة"

العنوان بلغة أخرى: Déclaration Judiciaire Électronique dans L'État du Qatar: Entre Substance et Efficacité "une Étude Comparative"
العنوان المترجم: Electronic judicial Notice in the State of Qatar: Between Its Essence and Effectiveness "a Comparative Study"
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الهديفى، مريم عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، أحمد سيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 131 - 148
DOI: 10.37324/1818-000-064-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1107207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإعلان القضائى | الإعلان الإلكترونى | البطء فى التقاضى | إلكترونية القضاء | الإعلان عبر البريد الإلكترونى | Judicial Service | Electronic Service | Slow Litigation | Electronic Justice | E-Mail Judicial Service
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

280

حفظ في:
المستخلص: إن الإعلان القضائي يعد عصب الإجراءات المدنية والتجارية، وبوسائله وطرقه التقليدية في تحقيق العلم بالدعوي يعد أكثر الإجراءات مجالًا للتسويفات والمماطلات من الخصوم، مما يؤدي إلى البطء في التقاضي أمام المحاكم، والعدالة البطيئة نوع من الظلم. وبناء عليه، يسعي المشرع الإجرائي دائمًا إلى مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز العدالة الناجزة من خلال التطوير الإجرائي بصفة عامة وفي نظام الإعلان القضائي بصفة خاصة، مستغلًا في ذلك تداعيات وتقنيات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في عصرنا الرقمي، والمشرع القطري، كغيره، تبني الإعلان القضائي الإلكتروني بإصدار قانون العنوان الوطني رقم (24) لسنة 2017 الذي دخل حيز النفاذ في 21/10/2019 البريد الإلكتروني، والذي أجاز الإعلان القضائي عبر عناصر العنوان الوطني ومنها البريد الإلكتروني. لذلك تسعي هذه الدراسة، وهي الأولي في دولة قطر، لإلقاء الضوء على هذا المستحدث القانوني الإجرائي الهام في النظامين القانوني والقضائي، وذلك عبر دراسة تحليلية تتضمن ماهية الإعلان القضائي الإلكتروني من ناحية، وأخري تتعرض لفاعلية هذا الإعلان الإلكتروني من حيث مقومات تفعيله وكذلك معوقاته.

Judicial service is the nerve of civil and commercial proceedings, and by its traditional means and methods of lawsuit notification, it is the most open procedure for procrastination from litigants, leading to slow court litigation and slow justice is a kind of injustice. Accordingly, the procedural legislator always seeks to combat this phenomenon and promote justice through procedural development in general and in the judicial service system in particular, taking advantage of the implications of technology and modem means of communication in our digital age. The Qatari legislator, like others, adopted the electronic judicial declaration by issuing the National Address Law No. 24 of 2017, which came into force on 21 October 2019 e-mail, which authorized the judicial service through elements of the national address, including e-mail . This study, the first in Qatar, addresses to shed light on this important procedural legal innovation in the legal and judicial systems, through an analytical study that includes what is the electronic judicial service on the one hand, and the effectiveness of this electronic judicial service in terms of its activation and its constraints.

ISSN: 2509-0291