رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016
| العنوان بلغة أخرى: |
Parliament's Control Over the Policy Statement of Government in Constitutional Revision of 2016 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
| الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | عبداللاوي، زينب (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdellaoui, Zineb |
| المجلد/العدد: | مج7, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | جانفي |
| الصفحات: | 595 - 610 |
| ISSN: |
2352-975X |
| رقم MD: | 1109624 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الحكومة | البرلمان | بيان السياسة العامة | ملتمس الرقابة | التصويت بالثقة | Government | Parliament | Statement of General Policy | Motion of Censure | Vote of Confidence
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
The control of the parliament on the annual statement of the government, whether one year after the date of ratification of the action plan, or one year after the submission of the last annual statement, is one of the most important and most dangerous means of control exercised by the parliament on the government actions which can engender the political responsibility of the government and its departure following a motion of censure or a vote of no confidence. In view of the importance of this control, the Constitutional Amendment of 2016 obliged the government to submit annually a statement on the general policy of the State to the representative, This makes the government work hard to achieve the objectives of its plan of action in order to gain the confidence of Parliament, the satisfaction of public opinion, and thus. إن رقابة البرلمان على البيان السنوي للحكومة سواء بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة على مخطط العمل، أو بعد سنة على تقديم البيان السنوي الأخير، تعد من أهم وأخطر الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان على الأعمال والإنجازات والأهداف التي حققتها الحكومة خلال سنة، ولهذا فإن هذه الرقابة قد تؤدي إلى المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق إصدار لائحة شجب، أو إصدار لائحة ملتمس الرقابة، أو التصويت بعدم الثقة. ونظرا لأهمية هذه الرقابة فإن التعديل الدستوري لسنة 2016 وبموجب المادة 98 منه ألزم الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثلي الشعب في البرلمان، وهذا ما يجعل الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق أهداف مخطط عملها حتى تنال ثقة البرلمان، ورضا الرأي العام، وبالتالي الاستمرار في السلطة. |
|---|---|
| ISSN: |
2352-975X |
عناصر مشابهة
-
آليات الرقابة البرلمانية بين تقرير مسؤولية الحكومة وانعدامها في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: مزاري، ياسمين منشور: (2017) - دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور 2011 دراسة تقيمية لحصيلة البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة منشور: (2020)
-
آليات إخطار المجلس الدستوري في ضوء مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
بواسطة: أعميور، فرحات منشور: (2020) -
أقالة الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
بواسطة: الجنابي، كاظم علي عباس منشور: (2016) -
الحكامة البرلمانية فى ضوء الإصلاح الدستورى لسنة 2011
بواسطة: الشقرى، أسماء منشور: (2016)
