ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير المسائل العارضة على انضب...>الوصف

تأثير المسائل العارضة على انضباط الاختصاص القضائي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Effect of Cross-Cutting Issues on The Discipline of Jurisdiction: A Comparative Study
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بناني، أحمد مواقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 40 - 63
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلطة القضائية | الاختصاص القضائي | الأحكام القضائية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In the dual judicial system, it is assumed that each judicial body is independent of its functional specific jurisdiction and adheres to it, as determined by the rules for the allocation of jurisdiction, and does not exceed it for the jurisdiction of another judicial body. The issue is of the public order according to the law. Failure to comply with this entails the invalidity of the judicial ruling because the lack of jurisdiction is one of the aspects of the appeal of cassation. Still, in practice, the judicial authority often finds itself in front of a casual issue, which has the characteristic of being within the jurisdiction of another judicial authority, and that it must be decided first before deciding on the original case. So, does the judge deal with it based on the procedural principle that “the case judge is the defense judge”? Or give it up to the party that specializes in it? He awaits the issuance of the judgment and accordingly orders the re-run of the original case, the fate of which is related to the judgment of the assigned party. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc

في النظام القضائي المزدوج، يفترض أن كل جهة قضائية، تستقل باختصاصها النوعي الوظيفي وتتقيد به، حسبما تقرره قواعد توزيع الاختصاص، ولا تتجاوزه لاختصاص جهة قضائية أخرى، والمسالة هي من النظام العام وفقا للقانون، وعدم الالتزام بذلك، يرتب بطلان الحكم القضائي لأن عدم الاختصاص هو وجه من أوجه الطعن النقض، لكن في الواقع العملي، كثيرا ما تجد الجهة القضائية نفسها أمام مسالة عارضة، تتصف بخاصية كونها تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى، وأنه يجب الفصل فيها أولا قبل الفصل في الدعوى الأصلية، فهل يتعامل معها القاضي استنادا للمبدأ الإجرائي الذي مفاده "قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " ؟ أم يتخلى عنها للجهة التي تختص بها؟ وينتظر صدور الحكم، وبناء عليه يأمر بإعادة السير في الدعوى الأصلية، التي يرتبط مصيرها بما أنتهى إليه حكم الجهة المحال عليها.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.