ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اللجنة المصرفية ودورها في الرقابة على التعاملات المالية في ظل القانون المتعلق بالنقد والقرض 03-11

العنوان بلغة أخرى: Banking Committee and its Role in the Supervision of Financial Transactions under the Law on Cash and Loan 03-11
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: نسيغة، فيصل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مستاري، عادل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 194 - 200
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة على حركة رؤوس الأموال | القانون 11/03 المتعلق بالنقد والقرض | اللجنة المصرفية | Control of Capital Traffic | Law 03/11 on Cash and Loan | Banking Committee
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The issue of control over the respect of banks and financial institutions of legislative provisions and especially the field of capital controls and of the mort fundamental issues which are directly relevant in maintaining the national economy by ensuring financial balance of banks. Thus, main ting their direct impact on market value for Algerian dinar compared to foreign currencies that is why the Algerian legislator approved in low 03/ 11 relating to cash and loan create a body called in the body of the text. The banking committee has entrusted it group of tasks that ensure the control of banks and financial intuitions in order to ensure their respect of legislative provisions and regulatory requirements and that is what we will try to talk to him in this intervention through the high light in terms the bonking committee legal nature and composition and power granted her under the law 03/ 11 relating to cash and loan.

تعتبر مسألة الرقابة على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية خاصة في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال من أهم المسائل الجوهرية التي لها صلة مباشرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التوازن المالي للبنوك وبالتالي الحفاظ لما لها من انعكاسات مباشرة على القيمة السوقية للدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية من أجل ذلك أقر المشرع الجزائري في القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض إنشاء هيئة تسمى في صلب النص اللجنة المصرفية وأوكل لها مجموعة من المهام التي تضمن من خلالها فرض الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية من أجل ضمان احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وهو الأمر الذي سنحاول التطرق إليه في هذه المداخلة من خلال تسلط الضوء على اللجنة المصرفية من حيث الطبيعة القانونية والتشكيلة والسلطات الممنوحة لها بموجب القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض.

ISSN: 2352-975X