| المستخلص: |
تواجه مؤسسات الائتمان وهي بصدد منح الائتمان، مخاطر تنشأ عن عجز المقترض على مواجهة الوفاء بأقساط القرض والفوائد المستحقة عنه، بسبب وجوده في حالة مديونية مفرطة، وعن احتمال تقرير مسؤوليتها نتيجة عدم التحلي بالحذر وهي بصدد اتخاذ القرار بخصوص منح الائتمان أو منعه أو وقفه أو الاستمرار فيه أو إنهاءه. وتعتبر هذه الدراسة محاولة لإبراز مخاطر الارتباط المتبادل بين عقد البيع و عقد القرض وفقا للتنظيم الذي وضعه المشرع الفرنسي، عندما توظف البنوك مدخراتها في منح القروض الاستهلاكية و العقارية، و مدى إمكانية تأثر القروض التي تمنحها البنوك في الجزائر بآثار هذا الارتباط المتبادل ، في حالة ما إذا تجسد عمليا من خلال اتفاق الأطراف على الربط بين تنفيذ عقد البيع و تنفيذ عقد القرض، على أساس من أحكام الالتزام المعلق على شرط واقف المنصوص عليه في المادة 203 من القانون المدني الجزائري.
Credit supply is an inherent activity of the bank. However, this exercise is fraught with the risk of the insolvency of the borrower and his incapacity to meet the deadlines for the payment of the credit tranches and its interests due to his over-indebtedness. Banks carry also the risk of their responsibility for imprudence in the granting, refusal, suspension, faulty maintenance and the breakdown of credit. The present article attempts to provide insight into the risks that arise from the principle of interdependence consecrated in the French law when dealing with the relationship existing between the main contract and the credit contract, when the banks agree to grant their customers consumer loans or mortgages. Besides, due to the absence of the consecration of the principle of interdependence of contracts in the Algerian legislation, the present research aims to study the impacts of such a principle in case it would be applied in the express agreement of the parties of the contracts of sale and loan on the basis of the suspensive effect of the conditional obligation, as stated by Article 203 of the Algerian Civil Law.
|
