العنوان المترجم: |
Subsequent Financial Control of Public Deals |
---|---|
المصدر: | المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد |
الناشر: | جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية |
المؤلف الرئيسي: | تركي، إلهام قارة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Turki, Ilham Qarah |
المجلد/العدد: | مج1, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 62 - 80 |
DOI: |
10.52247/2236-001-001-004 |
ISSN: |
2676-2269 |
رقم MD: | 1112452 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
صفقة عمومية | فساد إداري | موظف عام | رقابة مالية | مجلس محاسبة | المفتشية العامة للمالية | Public Transactions | Administrative Corruption | Public Office | Financial Control | Accounting Council | General Inspectorate of Finance
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 06704nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1853923 | ||
024 | |3 10.52247/2236-001-001-004 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الجزائر | ||
100 | |a تركي، إلهام قارة |g Turki, Ilham Qarah |e مؤلف |9 540459 | ||
242 | |a Subsequent Financial Control of Public Deals | ||
245 | |a الرقابة المالية اللاحقة على الصفقات العمومية | ||
260 | |b جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية |c 2016 | ||
300 | |a 62 - 80 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |d Le contrôle financier ultérieur sur les marchés publics, c’est la censure indirecte et à la suite de la conclusion et la mise en oeuvre de ce type du contrat administratif, surtout que les marchés publics sont une région fertile du phénomène de la de la corruption, dont ces multiples types, en raison de l’abus des transactions publiques et violation de l’obligation de l’intégrité des employés du secteur public, cela organise de graves dommages à cause de l’atteinte à l’intégrité des fonds publics et de la fonction publique, c’est un soi-disant crimes de marches publics. Pour prévenir et combattre la corruption, le législateur algérien à créer deux dispositifs, le conseil de comptabilité et l’inspection générale des finances, ils surveillent indirectement et ultérieurement les marchés publics, ou leurs mécanismes et outils sont varier dans l’exercice de leurs missions de surveillances (surveiller la conduite de ressources financier, audit, évaluation, inspection, préparation des rapports). Toutefois, le contrôle de la cour des compte est le moyen le plus efficace à cause de la nature administrative et judiciaire, cette dernière donne une sorte d’indépendance pour ce dispositif, en plus sa relation avec la justice en se référant le dossier au procureur de la république, cela permet de poursuivre et de décourager les crimes de corruption qui touchent les marchés publics. Alor que l’inspection générale des finances, elle est filiale à l’autorité pacifique représentée par le ministère des finances. | ||
520 | |a الرقابة المالية اللاحقة على الصفقات العمومية، هي رقابة غير مباشرة ولاحقة على إبرام وتنفيذ هذا النوع من العقود الإدارية، خاصة وان الصفقات العمومية تعد المجال الخصب لظاهرة الفساد الإداري بأنواعه المتعددة بسبب إساءة استعمال الصفقات العمومية وإخلال الموظف العام بواجب النزاهة، مما يرتب أضرارا خطيرة لما فيها من اعتداء على المال العام ونزاهة الوظيفة العامة، هذا يشكل ما يعرف بجرائم الصفقات العمومية. وللوقاية من الفساد ومكافحته أنشأ المشرع الجزائري جهازين هما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، يتوليان بصفة غير مباشرة مهمة الرقابة المالية اللاحقة على الصفقات العمومية، بحيث تتنوع الآليات والأدوات التي يتدخل بها كل جهاز في إطار ممارسته لمهمته الرقابية (مراقبة حسن تسيير الموارد المالية والتدقيق فيها وتقييمها، التحقيق، التفتيش والفحص، الخبرة، إعداد التقارير)، إلا أن رقابة مجلس المحاسبة تعد أكثر فاعلية لتمتع هذا الجهاز بالطابع الإداري والقضائي، هذه الأخيرة تمنح نوعا من الاستقلالية لهذا الجهاز بالإضافة إلى الاتصال بجهاز العدالة من خلال إحالة الملف إلى النيابة العامة هذا ما يساعد على ملاحقة وردع جرائم الفساد التي تمس بالصفقات العمومية، في حين المفتشية العامة للمالية فهي تابعة للسلطة السلمية الممثلة في وزارة المالية. | ||
520 | |b Subsequent financial control over public transactions, is indirectly controlled and later on the conclusion and implementation of this type of administrative contracts, Especially that this Public transactions are fertile area of the phenomenon of corruption multiple types because of the misuse of public transactions and breach of public employee duty of fairness, which arranges serious damage to the of assault on public money and the integrity of public office, this is called crimes of public transactions. To prevent and combat corruption , the Algerian legislature established the two devices : the Accounting Council and the General Inspectorate of Finance, they will indirectly subsequent financial control over public transactions, So varied mechanisms and tools that interfere with each device in the exercise of his mission control (control of good conduct of financial resources and the scrutiny and evaluation, investigation, inspection, examination, experience, preparation of reports), However, the control of Accounting Council is the most effective way to enjoy this device administrative and judicial character, the latter to cool it a bit of autonomy on the device as well as connect to justice by referring the file to the public prosecutor This helps to prosecute and deter crimes of corruption affecting public transactions, while General Inspectorate of Finance it is a subsidiary to a peaceful authority represented in the Ministry of Finance. | ||
653 | |a الرقابة المالية |a الصفقات العمومية |a الفساد الإداري |a التشريعات الجزائرية | ||
692 | |a صفقة عمومية |a فساد إداري |a موظف عام |a رقابة مالية |a مجلس محاسبة |a المفتشية العامة للمالية |b Public Transactions |b Administrative Corruption |b Public Office |b Financial Control |b Accounting Council |b General Inspectorate of Finance | ||
773 | |4 الاقتصاد |4 القانون |6 Economics |6 Law |c 004 |e Mediterranean Law and Economics Review |f Al-mağallaẗ al-mutawasiṭiyaẗ li-l-qānūn wa al-iqtiṣād |l 001 |m مج1, ع1 |o 2236 |s المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد |v 001 |x 2676-2269 | ||
856 | |u 2236-001-001-004.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
995 | |a EcoLink | ||
999 | |c 1112452 |d 1112452 |