ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة الإدارة في فرض الجزاءات ع...>الوصف

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية

المصدر: مجلة كلية التربية الأساسية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: الحلفي، هشام محمد حمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع97
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 961 - 984
ISSN: 8536-2706
رقم MD: 827847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الإجراءات الجزائية | الإلتزامات التعاقدية | القوانين والتشريعات | القانون الإداري | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى الكشف عن سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: الأساس القانوني لسلطة الإدارة من فرض الجزاءات على المتعاقد وتضمن، المطلب الأول: فكرة السلطة العامة بوصفها أساس لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات، المطلب الثاني: فكرة المرفق العام بوصفها أساس لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات، المطلب الثالث: موقف القضاء من الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات. المبحث الثاني: شروط فرض الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة من حيث، المطلب الأول: اختصاص الإدارة، المطلب الثاني: مخالفة المتعاقد، المطلب الثالث: افتراض الضرر الذي يصيب الإدارة. كما أشارت الدراسة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، إن الجزاء الإداري أصبح طريقاً لتنفيذ القانون، وأصبح ظاهرة، ثم أنه جاء نتيجة متطلبات الحياة المعاصرة، ومع ذلك نجد معظم التشريعات، قد خلت من تعريف شامل لهذه الجزاءات، واكتفت بتحديد أنواعها، واقسامها، والتبعات القانونية المترتبة عليها وبعد الرجوع لفقهاء القانون الإداري اتضح لنا بأن الجزاءات الإدارية يقصد بها الجزاء الذي تفرضه جهة إدارية مخولة بأصداره قانوناً بحق المتعاقد معها في حالة مخالفته شروط العقد. عدم المساواة بين طرفي العقد، إذ إن الإدارة تمثل المصلحة وليست مجرد طرف في العقد، ومن هنا كل تمييز الإدارة في مجال العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها، يعطيها الوسائل الفعالة التي تضمنت بها تنفيذ العقد، لذا عجز المتعاقد عن التنفيذ حتي لو لم يوافق المتعاقد وإعطاء القانون للإدارة سلطة اتخاذ الجزاءات بنفسها من دون الرجوع الي القضاء، وهذه الجزاءات متنوعة منها: جزاءات مالية، جزاءات ضاغطة، جزاءات فاسخة، وجزاءات جنائية. وختاماً أوصت الدراسة بضرورة إخطار المتعاقد قبل فرض أي من الجزاءات، وخاصة فيما يتعلق بالغرامات التأخيرية، لأن المتعاقد قد يستجيب إلى تنفيذ ما التزم به بمجرد إخطاره بفرض الجزاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 8536-2706

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.