ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكانة النظام العام في القانون...>الوصف

مكانة النظام العام في القانون الواجب التطبيق على منازعات الميراث

العنوان بلغة أخرى: The Place of Public Order in the Law Applicable to Inheritance Disputes
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: بوجاني، عبدالحكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 170 - 180
DOI: 10.52247/2236-005-002-011
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام العام | أحكام الميراث | الأحوال الشخصية | القوانين الدولية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
منازعات الميراث | النظام العام | قانون الأسرة | القانون المدني | Inheritance Disputes | Public Order | Family Law | Civil Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Many disputes and practical problems arise in matters of inheritance in the domestic law, which is the family law in his third book that includes the provisions of inheritance, not to mention the disputes of international law. We have selected inheritance as a model for study and research Considering the discrepancy therein in provisions and effects between national law and foreign laws, given that its reference in family law and in all Arab personal status laws is an Islamic jurisprudential reference. While his reference to foreign countries is based on completely different social and political considerations, and this inevitably results in the difference in public order in these relations, which may sometimes lead to the application of the judge’s law And excluding the application of foreign law that differs from the personal law of the parties in terms of source and provisions.

تثار العديد من المنازعات والإشكالات العملية في مسائل الميراث في القانون الداخلي الذي هو قانون الأسرة في كتابه الثالث المتضمن لأحكام الميراث، ناهيك عن منازعات القانون الدولي. وقد انتقينا الميراث أنموذجا للدراسة والبحث بالنظر لما فيه من التباين في الأحكام والآثار بين القانون الوطني والقوانين الأجنبية، باعتبار أن مرجعيته في قانون الأسرة وفي سائر قوانين الأحوال الشخصية العربية هي مرجعية فقهية إسلامية بحتة. في حين ترتكز مرجعيته لدى الدول الأجنبية على اعتبارات اجتماعية وسياسية مغايرة تماما، وهذا ما يترتب عليه حتما اختلاف النظام العام في هذه العلاقات، الذي قد يفضي أحيانا إلى تطبيق قانون القاضي واستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي يختلف عن القانون الشخصي للأطراف من ناحية المصدر والأحكام.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.