ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم الضم للتحكيمات التجارية...>الوصف

مفهوم الضم للتحكيمات التجارية وإمتدادها لغير أطرافها في إطار التحكيم التجاري الدولي

العنوان بلغة أخرى: Joint of Commercial Arbitrationsand its Extention to Third Party in Commercial International Arbitration
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: العزب، أحمد جودة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Azab, Ahmed Gouda
المجلد/العدد: مج8, ع10
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 3329 - 3384
DOI: 10.21608/JLAW.2020.141856
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1113587
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التحكيمات التجارية | التحكيم التجاري الدولي | الإجراءات القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في الحقيقة أن ضم التحكيمات، لا يقتصر عند السماح بها أو الاعراض عنها من حيث المبدأ وإنما الملاحظ هو أن المشكلات الناجمة عن الضم عديدة سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية. فإن كان المؤيدين للضم يعتقدوا أنه أسلوب يساعد على تحقيق الاقتصاد في الوقت والنفقات وتفادي صدور أحكاماً تحكيمية متعارضة. فإن المعارضين له على جانب آخر يعتقدوا أنه سيخلق مشاكل عدة، خاصة فيما يتعلق باختيار المحكمين، والمهام الموكلة إليهم، هذا فضلا عن مشاكل إجراءات الضم والتوقيت المناسب له، ومساس الضم بأهم مبادئ التحكيم وهي الحفاظ على سرية إجراءات التحكيم. كذلك صعوبة البحث عن المعيار أو المعايير التي يتعين الأخذ بها للتسليم بوجود روابط بين قضايا مختلفة، هذا فضلا عن وجوب توافر إرادة الأطراف على الضم، ومن ثم فإن ضم التحكيمات ليس بالمسألة السهلة التي تجرى بدون أية عقبات، بل إنه من الضروري بحث هذه المشكلات قبل أن نصل إلى نتيجة مقبولة، تتفق وطبيعة التحكيم والغرض في اللجوء إليه، فالهدف الرئيسي من الضم أنه يهدف إلى عدم صدور أحكاماً تحكيمية متعارضة يتعذر تنفيذها ولهذا نرى أن مفهوم السرية في التحكيمات، لا يتم انتهاكها في حالة ضم تحكيمات قائمة، فالأطراف الجدد مثلهم مثل الأطراف القدامى سيلتزمون بالسرية كأطراف في التحكيم الأول. أما عن الامتداد، فيمكن القول بأن التحكيم وإن كان يعد وسيلة فعالة لحل المنازعات، فيساعده على ذلك وجود شروط تحكيم فاعلة، تمثل اتفاق الأطراف، وتبرز رضائية هذه الأطراف. فالمتعاملين في مجال المعاملات التجارية، يتوقعون المسئولية فقط في حالة انتهاك وعودهم الملزمة في عقد هم أطرافه، فالأطراف لا يتوقعون أن يصبحوا ملزمين بالتزامات في العقد، تجاه من لم يضمه هذا العقد. ومن ثم نرى أن إلزام غير الموقع على اتفاق التحكيم ليس فقط سوف يزيد من تدخل القضاء في عملية التحكيم، وإنما سيصطدم بمبدأ الرضائية، والذي يشكل قلب التحكيم النابض، فالأطراف حينئذ سيكونون ملزمين بالدخول في إجراءات تحكيم بدون رضاء، وشروط تحكيم تصبح مستخدمة لترسيخ التزام غير الأطراف. خلاصة ما سبق نرى أنه في ظل هذا التباين الواضح، بين الأنظمة القانونية الوطنية، فلابد من الاتفاق على سن أو تشريع تقنين دولي ليصبح بمثابة قانوناً مشتركا بين الدول لتنظيم مشكلة امتداد التحكيم وكذلك ضم التحكيمات المرتبطة.

In fact, the inclusion of arbitration is not limited to the fact that it is permitted or otherwise expressed in principle, but rather that the problems caused by inclusion are numerous, both in procedural and objective terms. If supporters of inclusion believe that it is a way to achieve economies of time and expense and avoid conflicting arbitral rulings. Opponents of it believe that it will create several problems, particularly with regard to the selection of arbitrators and their assigned functions, as well as problems with the due timing and procedures of the annexation, and the fundamental principle of arbitration, which is to preserve the confidentiality of arbitral proceedings. It is also difficult to find a criteria to be adopted for recognizing the linkages between different issues, as well as the will of the parties to join, and therefore the inclusion of arbitration is not an easy issue, which is being done without any obstacles. It is necessary to examine these problems before we reach an acceptable conclusion, consistent with the nature and purpose of arbitration. New parties like the old parties will be bound by confidentiality as parties to the first arbitration. As for extension, it can be said that although arbitration is an effective means of dispute resolution, it is aided by the existence of effective arbitration clauses, which represent the agreement of the parties, and which highlight the consent of the parties. Business transaction operators expect liability only if their parties breach their binding obligations in a contract, as the parties do not expect to become bound by obligations in the contract to those not included in the contract. We therefore believe that the obligation not only to sign the arbitration agreement will increase judicial intervention in the arbitration process, but will also be in conflict with the principle of consent, which is the beating heart of arbitration. The parties will then be obliged to enter into an arbitral proceeding without consent, and arbitration conditions that become used to establish an obligation of non-parties. The bottom line is that, given this apparent divergence among national legal systems, it is necessary to agree to enact or enact international legislation to become an interstate law to regulate the problem of the extension of arbitration as well as the joining of related arbitration.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.