المستخلص: |
كشف البحث عن الاتجاهات القانونية الحديثة في حماية الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. وناقش البحث الحماية القانونية من تضارب المصالح للمسئولين الحكوميين في الدولة، من حيث تعريف تضارب المصالح، وأنواعه، ونطاق انطباق القانون من حيث الأشخاص، وأحكام منع تضارب المصالح. وأوضح الحماية القانونية من تضارب المصالح لأعضاء مجلس النواب في القرار بقانون رقم (46) لسنة 2014م، مشيرًا إلى كيفية فصل الملكية عن الإدارة لعضو مجلس النواب، كيفية تطبيق نظام فصل ملكية الأسهم والحصص لعضو مجلس النواب. وتطرق إلى التنظيم القانوني للطعن على عقود الدولة بالقرار بقانون رقم (32 لسنة 2014)، والحماية القانونية في تعديلات قانون الكسب غير المشروع (62) لسنة 1975. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، حدثت مجموعة من المتغيرات فرضت على المشرع ضرورة التدخل بأدوات جديدة لا توفرها التشريعات الحالية الجنائية والمدنية. ويعد تضارب المصالح لذوي المناصب النيابية أحد أهم الموضوعات التي تناولها قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة (2014) وذلك بهدف تحقيق حماية قانونية للأموال العامة في جانب منها. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، تعديل القرار بقانون المتعلق بتضارب المصالح بحيث يشمل نطاقه كافة الموظفين الحكوميين وتغيير مسماه إلى قانون تضارب المصالح، وعدم تقييده بكونه خاصًا بالمسئولين الحكوميين الكبار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|