ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الاتجاهات القانونية الحديثة في...>مارك

الاتجاهات القانونية الحديثة في حماية الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة

العنوان بلغة أخرى: Modern Trends in the Legal Protection of State-Owned Funds and Public Legal Persons
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: المغازي، محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 623 - 661
DOI: 10.21608/JLR.2015.85483
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1119270
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنظيمات القانونية | الأموال العامة | الاتفاقيات الدولية | المنازعات الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03469nam a22002297a 4500
001 1861497
024 |3 10.21608/JLR.2015.85483 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a المغازي، محمد عبدالله  |q Almughazi, Mohammed Abdullah  |e مؤلف  |9 557134 
245 |a الاتجاهات القانونية الحديثة في حماية الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة 
246 |a Modern Trends in the Legal Protection of State-Owned Funds and Public Legal Persons 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور  |c 2015  |m 1436 
300 |a 623 - 661 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الاتجاهات القانونية الحديثة في حماية الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. وناقش البحث الحماية القانونية من تضارب المصالح للمسئولين الحكوميين في الدولة، من حيث تعريف تضارب المصالح، وأنواعه، ونطاق انطباق القانون من حيث الأشخاص، وأحكام منع تضارب المصالح. وأوضح الحماية القانونية من تضارب المصالح لأعضاء مجلس النواب في القرار بقانون رقم (46) لسنة 2014م، مشيرًا إلى كيفية فصل الملكية عن الإدارة لعضو مجلس النواب، كيفية تطبيق نظام فصل ملكية الأسهم والحصص لعضو مجلس النواب. وتطرق إلى التنظيم القانوني للطعن على عقود الدولة بالقرار بقانون رقم (32 لسنة 2014)، والحماية القانونية في تعديلات قانون الكسب غير المشروع (62) لسنة 1975. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، حدثت مجموعة من المتغيرات فرضت على المشرع ضرورة التدخل بأدوات جديدة لا توفرها التشريعات الحالية الجنائية والمدنية. ويعد تضارب المصالح لذوي المناصب النيابية أحد أهم الموضوعات التي تناولها قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة (2014) وذلك بهدف تحقيق حماية قانونية للأموال العامة في جانب منها. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، تعديل القرار بقانون المتعلق بتضارب المصالح بحيث يشمل نطاقه كافة الموظفين الحكوميين وتغيير مسماه إلى قانون تضارب المصالح، وعدم تقييده بكونه خاصًا بالمسئولين الحكوميين الكبار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التنظيمات القانونية  |a الأموال العامة  |a الاتفاقيات الدولية  |a المنازعات الإدارية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 001  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m ع30, ج2  |o 2095  |s مجلة البحوث الفقهية والقانونية  |v 030  |x 1110-3779 
856 |u 2095-030-002-001.pdf  |n https://jlr.journals.ekb.eg/article_85483.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1119270  |d 1119270 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.