المستخلص: |
تجسد الوظيفة العامة أساسا لسد الدولة لحاجات الأفراد فيها. ونظرا لما لهذه الوظيفة من أهمية فإن حمايتها مما يحيط بها من مخاطر أمر في غاية الأهمية. ويعد حالة تعارض المصالح مما تهدد سمعة الوظيفة العامة وتزعزع ثقة الأفراد في الدولة وموظفيها العموميين. ولذلك فقد واجه المشرع في بلدان مختلفة حالة تعارض المصالح محاولا منع وقوعها ابتداء والمسارعة إلى إزالتها عند قيامها. وقد كان من بين أولئك تلك الدول مصر والكويت حيث أخضعاه للتنظيم القانوني. ففي مصر أصدر المشرع القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بعنوان حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة أما في الكويت فقد بادر المشرع مؤخرا إلى إصدار القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨. فجاء هذا البحث بأسلوب تحليلي مقارن يتناول كلا من القـانونين المذكورين. وقد بدأ بدراسة كلا القانونين بشرح مفهوم تعارض المصالح وموقف القانون منه. وانتهاء بدراسة معمقة للقانون الكويتي.
The public function is considered crucial by which the state fulfill individuals needs. And because of its importance, it is necessary to protect it from different dangers that might affect it. The conflict of interest have been seen one of these dangers that threats the reputation public function as well as weakens individuals’ trust in the state and its public employees. Hence, Legislature in different countries faced the situation of conflict of interest so that it will prevented before it exists and removed after it does so. Both legislatures in Egypt and Kuwait are one of those legislatures who subjected it to legal organization. While the Egyptian legislature enacted the Law number 106 of 2013 entitled the the prohibition of conflict of interest of state’s employees, The Kuwaiti legislature promulgated the Law number 13 of 2018 entitled the conflict of interest. Therefore, this article came to study both laws using analytical, Comparative methods. The article began with explaining the concept of conflict of interest and ended with a deep study on the Kuwaiti Law.
|