ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية الحماية المقررة للدائن المرتهن في مواجهة الغير بمقتضى قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالغني، مروة محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 392 - 485
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1121689
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن خصوصية الحماية المقررة للدائن المرتهن في مواجهة الغير بمقتضى قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة (2015). وأوضح أثر رهن المنقول دون حيازة على نطاق الائتمان. وبين خصائص رهن المنقول دون حيازة وتنظيمه التشريعي. وكشف عن نفاذ رهن المنقول دون حيازة تجاه الغير متضمناً، تنظيم شهر حق الضمان المقرر للدائن، وسجل الضمانات المنقولة، وقواعد شهر حق الضمان بالسجل. وناقش النتائج المترتبة على نفاذ الرهن تجاه الغير مشيراً إلى، حق التقدم في رهن المنقول دون حيازة، وحق التتبع في رهن المنقول دون حيازة. متطرقاً إلى تقدير نظام الحماية المقررة للدائن في رهن المنقول دون حيازة متمثلاً في مخاطر رهن المنقول دون حيازة على حق الدائن المرتهن، والمخاطر التابعة من كون المرهون مالاً منقولاً وعدم نقل حيازته للدائن، ومدي إمكانية تقدم الدائنين المزاحمين أصحاب التأمينات على الدائن صاحب الرهن دون حيازة. وكشف عن آليات حماية حق الدائن واشتمل على آليات حماية الدائن المرتهن المستوحاة من نصوص القانون المدني، وآليات حماية الدائن المرتهن التي كفلها قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وآليات مستحدثة مقترحة لاستكمال حماية الدائن المرتهن. واختتم البحث بالتأكيد على أنه لا شك في أن تبني المشروع المصري للقانون لرقم (115) لسنة (2015) لتنظيم رهن المنقول دون حيازة إنما يعد خطوة إيجابية في مجال الائتمان، كما أن تنظيم قيد هذا النوع المستحدث من الرهون بآلية عصرية تواكب التقدم التكنولوجي وهي السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة هو تقدم مأثور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1687-1901