ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحيادية بوصفها ضمانة للموظف العام في مواجهة سلطة التأديب

العنوان بلغة أخرى: Impartiality as a Guarantee for the Public Servant in the Face of Disciplinary Authority
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: عرب، وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Arab, Walid
مؤلفين آخرين: المحمود، وائل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع22
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 61 - 86
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1123129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموظف العام | المخالفة التأديبية | الحيدة | Public Servant | Disciplinary Offense | Impartiality
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04731nam a22002537a 4500
001 1865661
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a عرب، وليد  |g Arab, Walid  |e مؤلف  |9 476875 
245 |a الحيادية بوصفها ضمانة للموظف العام في مواجهة سلطة التأديب 
246 |a Impartiality as a Guarantee for the Public Servant in the Face of Disciplinary Authority 
260 |b جامعة البعث  |c 2020  |m 1441 
300 |a 61 - 86 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تقوم المحاكمة التأديبية للموظف العام على مبدأ أساسي من مبادئ المحاكمات الجنائية أو التأديبية ونعني بذلك ضمان حياد من يشترك أو يفصل في الدعوى التأديبية، إذ تقتضي متطلبات تحقيق العدالة أن يطمئن المتهم إلى حيدة من يحاكمه ولذلك كانت الحيدة وعدم الانحياز من أهم الضمانات التي تقررت في المجال التأديبي لصالح الأفراد. ويقتضي تطبيق مبدأ الحيدة وعدم الانحياز الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم على نحو لا يجوز فيه أن يشترك شخص واحد في مباشرة إجراءات التحقيق والحكم في الدعوى. وفضلا عن ذلك فإن ثمة قاعدة مستقرة في الضمير لا تحتاج إلى نص يقررها وتمليها قواعد العدالة المثلى وهي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد سمع أو تكلم أو كتب فالأصل أن من يبدي رأيه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها، وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام، حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه وتحرره من التأثر بعقيدة سبق أن كونها عن المتهم موضوع المحاكمة، وتبعاً لذلك فقد قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين المطلب الأول بعنوان مظاهر الحيدة، والمطلب الثاني جاء لتبيان وسائل كفالة الحيدة ثم ختم الباحث لمجموعة من النتائج وتوصيات. 
520 |b The disciplinary trial of the public servant is based on a basic principle of the principles of criminal or disciplinary trials, and by that we mean ensuring the impartiality of those who participate or decide in the disciplinary case, as the requirements for achieving justice require that the accused is reassured of the impartiality of the one who is trying him. Disciplinary in the interest of individuals. The application of the principle of impartiality and impartiality requires separation of the powers of indictment and judgment in such a way that it is not permissible for one person to participate in the initiation of investigation procedures and judgment in the case. Moreover, there is a stable rule of conscience that does not need a text to be decided and dictated by the rules of optimal justice, which is that whoever sits in the Judicial Council must not have heard, spoken or written. The basic principle is that whoever expresses his opinion is not required to participate in the examination of the case and the ruling in it, and this is to ensure the judge’s impartiality Or the member of the disciplinary council who sits among the accused, the ruling council between him and the accusation authority, in order to be assured of the justice of his judge and his freedom from being influenced by a doctrine that had previously been about the accused who is the subject of the trial. Then I moved on to the second requirement to clarify the means of ensuring impartiality, then we explained the results and recommendations we have shown in the conclusion of this research. 
653 |a القانون الإداري  |a السلطة التأديبية  |a الوظائف العامة  |a القوانين والتشريعات 
692 |a الموظف العام  |a المخالفة التأديبية  |a الحيدة  |b Public Servant  |b Disciplinary Offense  |b Impartiality 
700 |9 603216  |a المحمود، وائل  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Maǧallaẗ ǧāmi’aẗ al-ba’ṯ  |l 022  |m مج42, ع22  |o 2149  |s مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية  |v 042  |x 1022-467X 
856 |u 2149-042-022-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1123129  |d 1123129