| LEADER |
02815nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1865693 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a لشقار، محمد
|q Lashqar, Mohammed
|e مؤلف
|9 302178
|
| 245 |
|
|
|a الجهات المتدخلة فى التنفيذ:
|b دراسة مقارنة بين القانون الوضعى وأحكام الفقه المالكى
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2021
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 44 - 53
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e تناولت الدراسة (الجهات المتدخلة في التنفيذ: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي). وأوضحت الدراسة أن التنفيذ من أدق وأصعب الإجراءات؛ لكونه يترجم منطوق الأحكام والقرارات وجميع السندات التنفيذية الأخرى التي منحها المشرع الصيغة التنفيذية إلى واقع مادي ملموس، كما يعطي لهذه السندات هبتها وفعاليتها، وإلا كانت حبرًا على ورق. وقد بحثت الدراسة جهات متعددة، الجهة الأولى قاضي التنفيذ، الجهة الثانية: أعوان كتابة الضبط، الجهة الثالثة: المفوضين القضائيين. وفي الختام، أكدت الدراسة أن المشرع المغربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يتدخل مرة أخرى؛ وذلك لأجل إقرار جعل الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي دون غيره، وذلك أسوة بالعديد من التشريعات المقارنة، مثل المشرع التونسي والجزائري، كما رأت تعيين قاضي التنفيذ من قبل وزير العدل وحلوله محل رئيس المحكمة بصفته الولائية أو الاستعجالية في النظر في الصعوبات التي تعترض التنفيذ، وإشرافه بشكل مباشر على مسطرة الحجز بدلاً من أعوان غير مؤهلين من الناحية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a التنفيذ
|a جهات التنفيذ
|a قاضي التنفيذ
|a أعوان كتابة الضبط
|a المفوضين القضائيين
|a القانون المغربي
|a الفقه المالكي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 011
|m ع11
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-011-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1123179
|d 1123179
|
