ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤسسة التنفيذ في القانون الوضع...>الوصف

مؤسسة التنفيذ في القانون الوضعى والفقة المالكى

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: لشقار، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 381 - 389
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822367
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القوانين الوضعية | الفقة المالكى | القانون الوضعى | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مؤسسة التنفيذ في القانون الوضعي والفقه المالكي. وارتكزت الدراسة على عنصرين، ركز العنصر الأول على قاضي التنفيذ، من حيث مسألتان، هما قاضي التنفيذ في القوانين الوضعية، قاضي التنفيذ عند فقهاء المالكية. وتطرق العنصر الثاني إلى أعوان كتابة الضبط والمفوضين القضائيين، وفية أمران، هما أعوان كتابة الضبط، المفوضين القضائيين. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن مؤسسة قضاء التنفيذ في القانون المغربي تؤطرها نصوص متعددة ومتفرقة، كما أنها تعرف مجموعة من المتدخلين، حيث ينفرد كل متدخل باختصاص حصري في تنفيذ قضايا بعينها، مما أثر سلبا على فعاليتها وحد من جودة أدائها، ودفع بالمشرع المغربي إلى تبني مؤسسة قضاء التنفيذ من خلال مسودة مشروع ق.م.م. محاولا من خلال ذلك الرفع من فعاليتها لتصبح في مصاف نظيراتها المقارنة، وعلى العكس من ذلك، كان فقهاء المالكية أكثر حكمة من المشرع المغربي عندما أسسوا لقضاء ذي طبيعة مزدوجة، يجمع بين قضاء الموضوع وقضاء التنفيذ، لما في ذلك من ضمان لجودة خدمات المرفق القضائي وإحقاق لنجاعته في حفظ الحقوق وحماية الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.