ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأطير القانوني لمبدأ تقيد القضاء الجزائي بحدود الدعوي العامة

العنوان بلغة أخرى: Legal Framing of the Principle of Restricting the Penal Jurisdiction to the Limits of a Public Prosecution
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حلاق، لما زياد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المخول، عيسى مد الله (مشرف)
المجلد/العدد: مج42, ع29
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 27 - 56
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1123265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوى العامة | حدود | تصدي | جرائم الجلسات | Public Suit | Limits | Confront | Crimes of Sessions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03148nam a22002537a 4500
001 1865820
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 578860  |a حلاق، لما زياد  |g Hallak, Lama Ziad  |e مؤلف 
245 |a التأطير القانوني لمبدأ تقيد القضاء الجزائي بحدود الدعوي العامة 
246 |a Legal Framing of the Principle of Restricting the Penal Jurisdiction to the Limits of a Public Prosecution 
260 |b جامعة البعث  |c 2020  |m 1441 
300 |a 27 - 56 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتمثل مفهوم مبدأ تقيد القضاء بالحدود الشخصية والموضوعية للدعوى العامة في: أن القاضي لا شأن له بموضوع الادعاء سواء من حيث أشخاصه أو وقائعه الإجرامية؛ إذ ينحصر اختصاصه في نطاق الدعوى التي رسمتها له سلطة الادعاء، ولا يجوز له التعرض لوقائع وأشخاص جدد، لم يردوا في صحيفة الدعوى، تحت طائلة البطلان. وهذا المبدأ ليس مطلقاً، فقد منح المشرع السوري، ولو بشكل ضمني، للقاضي حق تغيير الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمة وتصحيح الخطأ الوارد في بيان الادعاء، وهو ما أكد عليه القضاء السوري. كما تبنى المشرع استثناءين على هذا المبدأ هما: حق التصدي وجرائم الجلسات. 
520 |b The concept of the principle of the adherence of the judiciary to the personal and substantive limits of the public case is that the judge has nothing to do with the subject matter of the prosecution, whether in terms of his personalities or criminal facts. Therefore, his authority is limited to the scope of the lawsuit brought by the Public Prosecution, and he must not be exposed to a new facts and people who did not appear in the lawsuit, under penalty of nullity. This principle is not absolute. It granted the Syrian legislator, even implicitly, to the judge the right to change the legal description of the incident, amend the charge, and correct the error mentioned in the prosecution statement, which was confirmed by the Syrian judiciary. The legislator also adopted two exceptions to this principle: The right to confront and the crimes of the sessions.  
653 |a مبدأ تقيد القضاء  |a القانو الجزائي  |a الدعوى العامة  |a القوانين والتشريعات 
692 |a الدعوى العامة  |a حدود  |a تصدي  |a جرائم الجلسات  |b Public Suit  |b Limits  |b Confront  |b Crimes of Sessions 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Maǧallaẗ ǧāmi’aẗ al-ba’ṯ  |l 029  |m مج42, ع29  |o 2149  |s مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية  |v 042  |x 1022-467X 
700 |a المخول، عيسى مد الله  |g Al-Mukhoul, Issa Madallah  |e مشرف  |9 350430 
856 |u 2149-042-029-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1123265  |d 1123265 

عناصر مشابهة