ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استقلال هيئة أسواق المال الكوي...>الوصف

استقلال هيئة أسواق المال الكويتية في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة. الجزء الثاني

العنوان بلغة أخرى: The Independence of the Capital Markets Authority in Light of the Provisions of the Kuwaiti Constitution and Relevant Legal Texts. Part 2.
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الصنديد، بلال عقل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع32
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 129 - 199
DOI: 10.54032/2203-008-032-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1123635
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سوق الأوراق المالية | القانون الدستوري | القوانين والتشريعات | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية المرفقية | التخصصية الوظيفية | الاستقلال المالي والإداري | الوصاية الإدارية | المسؤولية السياسية | Structural Decentralization | Functional Specialization | Financial and Administrative Independence | Administrative Guardianship | Political Responsibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: تناول الجزء الأول من الدراسة التركيز على تبيان معالم الدور المهم الذي تلعبه هيئة أسواق المال كهيئة عامة مستقلة في ضوء الخصوصية التي تتمتع بها اللامركزية المرفقية الكويتية، فكانت مناسبة للتوسع في شرح تخصصية الهيئة في مجال تنظيم سوق الأوراق المالية، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الكويتي، كما كانت مناسبة للإضاءة على طريقة إدارة العمل في الهيئة ومنظومة القيم التي تتبعها. واستتباعاً لرسم الإطار التخصصي لعمل الهيئة كمرفق عام اقتصادي، كان لابد من تناول عمل هذا الكيان من الجوانب الدستورية والإدارية، فتطلبت مقتضيات الدراسة البحث في مدى استقلاليته من خلال الإجابة عما يطرح من استفهامات حول مدى اتساع أو ضيق الهامش الذي يمارس من خلاله تخصصيته وسلطة التقرير في إدارة شؤونه، الأمر الذي يستتبع بتساؤلات محقة حول مدى علاقة الهيئة بالأجهزة الرقابية ومدى مسؤولية وزير الوصاية سياسياً عن أعمالها. وبسياق المنهج التوصيفي التحليلي نفسه المتبع في الجزء الأول من الدراسة، نتابع في الجزء الثاني تلمس أبعاد القراءات والدلالات لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مستشهدين ومستفيدين عندما يقتضي الأمر من أبرز التطبيقات القضائية ذات الصلة والآراء الفقهية والنصوص الأخرى التي تدور في فلك الاستقلالية الإدارية والمالية للمرافق العامة المتخصصة وأساليب الرقابة المالية والسياسية عليها. بناء على ما تقدم يضئ المبحث الأول من الفصل الثاني على أبرز ملامح استقلالية هيئة أسواق المال وظيفيا وماليا وإداريا وقانونيا، ومن ثم نستكشف في المبحث الثاني الهامش الضيق للمسؤولية السياسية التي يتحملها الوزير المختص في ممارسته لموجبات الرقابة الوصائية على أعمال هيئة أسواق المال.

The first part of the study emphasized the important role of the Capital Markets Authority (CMA) as an independent public authority in light of the specificity of the Kuwaiti decentralization. Thus, it was appropriate for explaining the authority’s specialization in the field of securities market regulation, because of the direct effects on the Kuwaiti economy. It was highlights the way work is managed in the authority and the value system that it follows. In an attempt to follow the specialized framework of the authority as an economic public utility, it was necessary to address the work of this entity from the constitutional and administrative aspects. The study required conducting research into the extent of its independence by answering questions raised regarding the scope of the margin through which it exercises its specialization and the reporting authority in managing its affairs. This entails rightful inquiries regarding the extent of the authority’s relationship with the regulatory agencies and the extent of the guardianship’s political responsibility for its works. In the context of the same analytical descriptive approach followed in the first part of the study, we continue in the second part through addressing the dimensions of the readings and indications of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the CMA and the Regulation of Securities Activities, through referring to the most prominent relevant judicial applications, jurisprudential opinions and texts revolving around the administrative and financial independence of the specialized public utilities and the methods of financial and political control over them. Based on the foregoing, the first section of the second chapter sheds light on the most prominent features of the CMA’s independence functionally, financially, administratively and legally. Then, we explore in the second section the narrow margin of political responsibility that the competent minister bears in his exercise of the duties of guardian control over the work of the CMA.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.