ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم التشريعي لخيار الرؤية بين القواعد العامة والأحكام الخاصة: دراسة تحليلية ناقدة في إطار القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: :The Legislative Regulation of the Vision Option between General Rules and Special Provisions Critical Analytical Study under the Jordanian Civil Law
المؤلف الرئيسي: مهيدات، هديل أنور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العتوم، نعيم علي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 89
رقم MD: 1125036
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: حرص المشرع الأردني عند وضع القانون المدني على إيجاد أحكام توفر حماية أكبر لكلا المتعاقدين في القانون المدني في إطار مختلف العقود والمهم منها في هذه الدراسة هو عقد البيع، وذلك لأن البيع والشراء من المعاملات المالية الأساسية في حياة الناس، وحفظا لحقوقهم؛ فقد شرع خيار الرؤية في إطار العقود التي تحتمل الفسخ، ومنها عقد البيع محل هذه الدراسة، حيث أثبت للمشتري الخيار (الحق) في رؤية المعقود وبغض النظر عن وسيلة الرؤية. وقد بدأت هذه الدراسة ببيان القواعد القانونية العامة الناظمة لخيار الرؤية في إطار القانون المدني الأردني، وذلك من خلال التطرق إلى التعريف بخيار الرؤية بداية، من حيث بيان نطاق إعمال الخيار ومن ثم عرض مقارنة موجزة بين الخيارات الرئيسة في القانون المدني الأردني، وبعد ذلك فقد تم معالجة فكرة تعيين المعقود عليه في إطار خيار الرؤية ببيان وسائل التعيين ومن ثم أسباب سقوط الخيار. وبعد ذلك فقد تم التطرق إلى معالجة فكرة مدى تبني المشرع الأردني للقواعد العامة الناظمة لخيار الرؤية في إطار عقد البيع تحديدا، وأخيرا بيان موقف المشرع الأردني من الوصف المسقط لخيار الرؤية ومن ثم إعادة تهذيب للقواعد الناظمة لهذا الخيار. وفي نهاية هذه الرسالة فقد خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فمن أهم النتائج التي توصلت إليها أن المشرع الأردني عندما وضع أحكام خيار الرؤية استقى بعضها من الفقه الإسلامي وبعضها الآخر من القانون المدني المصري مما أدى إلى عدم تناغم بين هذه الأحكام؛ وذلك لاختلاف الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها كل مصدر.