ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تطبيق قانون حماية المستهلك الأردني في عقود العمليات المصرفية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Appling Jordanian Consumers Protection Law on Bank Operations contracts
المؤلف الرئيسي: السعيد، محمد أحمد عليان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العتوم، نعيم علي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1125234
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: تعمد هذه الدراسة إلى إثبات توفر وصف الاستهلاك في عقود العمليات المصرفية، تمهيدا لتقرير خضوع هذه العقود لقانون حماية المستهلك الأردني رقم (٧) لسنة ٢٠١٧، وذلك لغايات تحديد إطار الحماية القانونية التي يمكن توفيرها للعميل المصرفي في مواجهة المصارف. هذا وتتجلى أهمية إخضاع عقود العمليات المصرفية لقانون حماية المستهلك، بتوفير حماية خاصة لطائفة كبيرة من المتعاملين مع المصارف، وتتمثل هذه الحماية بمنحهم الحق في الحصول على المعلومة، وحمايتهم من الإعلانات التجارية المضللة، وتحصينهم ضد الشروط التعسفية التي ترد في العقود المصرفية، وتوفير الجهات المعنية بحمايتهم على وجه الخصوص. لنخلص من هذه الدراسة، إلى أن عقود العمليات المصرفية تكتسب وصف الاستهلاكية في كل مرة يصار فيها إلى إبرام هذه العقود لغايات الحصول على الخدمة المصرفية إشباعا للحاجات الشخصية والعائلية، وبالتالي خضوع هذه العقود للحماية المقررة وفقا لقانون حماية المستهلك الأردني، وفي هذا المقام نوصي المشرع بضرورة تعديل التعريف القانوني للمستهلك بحيث يشمل من يقدم الخدمة إلى جانب من يحصل عليها، وذلك سعيا لتوسيع نطاق الحماية وشمول عقد الوديعة المصرفية بهذا الوصف، كما نوصي الجهات المعنية بإصدار تعليمات حماية المستهلك المصرفي لغايات تحديد نطاق الحماية الذي يمكن توفيره للمستهلك المصرفي على وجه الدقة والتحديد.