ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للمستهلك في مو...>الوصف

المركز القانوني للمستهلك في مواجهة قواعد الأنشطة المقننة: دراسة تطبيقية في المجال المصرفي والمالي

العنوان المترجم: The Legal Status of The Consumer in The Face of The Rules of Regulated Activities: An Applied Study in The Field of Banking and Finance
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: أيت وازو، زاينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أفريل
الصفحات: 645 - 656
DOI: 10.37136/1998-000-004-028
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 968931
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المستهلك | حماية المستهلك | العقود المصرفية | حق المستهلك
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك شروط العقد | التوازن العقدى | الأنشطة المقننة | الهيئة الضابطة | الخدمة | المرفق العام المصلحة الاقتصادية العقد حرية التعاقد | العلاقة التعاقدية | إرادة المشرع | قواعد الحيطة والحذر | المصلحة العامة | القطاع المصرفى والمالى | نظام الترخيص | العقد | القانون الخاص | حق المستهلك | الشروط الإستثنائية فى العقد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: The position of the consumer in the areas devoted to regulated activities is of a special character. This is due to the subjection of these activities to special legal rules that the legislator intervenes in setting, regulating, and framing them in such a way that the relationship between the consumer and the service provider is subject to an exceptional contractual system. It is noticed that this relationship is dominated by the will of the legislature more than the will of the parties. The latter is confined to the rules that limit the consumer's freedom to set the terms of the contract on the one hand and the freedom of the service provider or the other party to the contract on the other hand. Both freedoms are subject to the will of the legislator or the authority controlling the activity. Here, the issue of contractual balance arises before the intervention of the controlling authority, which often intervenes to implement the rules of caution and prudence to preserve the public interest and public utility or service of a public utility nature. The regulated activities are often concerned with facilities of a utility nature, as is the case in the banking and financial field, insurance, pharmacy, and others. These areas are specialized in being areas subject to the licensing system, and adherence to the regulations of the nature of the sector in question, despite the legislator's recognition of the inclusion of these activities in the sphere of private law and thus subjecting them to the law of the contract that works as the basis of the contract, the law of the contractors. Accordingly, the freedom of the consumer to choose the terms of the contract that he deems appropriate for his interest remains very limited, as these contracts are almost contracts of adhesion in the interest of the service provider or the other party to the contract.
But another factor intervenes to strengthen the consumer's position in the contractual relationship to make it stronger, to impose its conditions, and it is the factor of financial weight for the contractors. The financial weight has an impact on the economic interest in the contract. It is a factor that the service provider or the other party to the contract takes into consideration, which accepts to be dismissed by the conditions set by the consumer if he sees this as achieving an economic interest for him, and this is common in contracts related to activities of an economic nature in general, and financial and banking in particular.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

يتسم مركز المستهلك في المجالات المخصصة للأنشطة المقننة بطابع خاص. وهذا يرجع لإخضاع هذه الأنشطة إلى قواعد قانونية خاصة يتدخل المشرع في وضعها، وتنظيمها وتأطيرها بشكل يجعل العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة علاقة تخضع لنظام عقدي استثنائي. وما يلاحظ، أن هذه العلاقة تطغى عليها إرادة المشرع أكثر من طغاء إرادة الأطراف. فهذه الأخيرة تكون حبيسة القواعد التي تحد من حرية المستهلك في وضع شروط العقد من جهة وكذلك من حرية مقدم الخدمة أو الطرف الآخر في العقد من جهة أخري فكلا الحريتين تخضعان لإرادة المشرع أو السلطة الضابطة للنشاط وهنا تثار مسألة التوازن العقدي أمام تدخل السلطة الضابطة التي كثيرا ما تتدخل لإعمال قواعد الحيطة والحذر للمحافظة على المصلحة العامة والمرفق العام أو الخدمة ذات الطابع المرفقي العام. فالأنشطة المقننة كثيرا ما تعنى بمرافق ذات طابع مرفقي خدماتي، كما هو الشأن في المجال المصرفي والمالي، التأمين، الصيدلة، وغيرها... فهذه المجالات تختص بكونها مجالات تخضع لنظام الترخيص، والتقيد بالنظم الخاصة بطبيعة القطاع المعني، هذا على الرغم من اعتراف المشرع بإقحام هذه الأنشطة في دائرة القانون الخاص وبذلك إخضاعها لقانون العقد الذي يعمل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وعليه تبقى حرية المستهلك في انتقاء بنود العقد التي يراها مناسبة لمصلحته جد محدودة حيث تكاد تكون هذه العقود عقود إذعان في مصلحة مقدم الخدمة أو الطرف الآخر في العقد.
لكن هناك عامل أخر يتدخل ليقوي من مركز المستهلك في العلاقة التعاقدية ليجعله أقوى، لفرض شروطه، وهو عامل الوزن المالي للمتعاقدين. فالوزن المالي له أثر على المصلحة الاقتصادية في العقد. وهو عامل تأخذ به مقدم الخدمة أو الطرف الآخر في العقد الذي يرتضي أن يقيل بالشروط التي يضعها المستهلك إن رأى في ذلك تحقيقا لمصلحة اقتصادية له، وهذا شائع في العقود المتعلقة في الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي عموما، والمالي والمصرفي خصوصا.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.