قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994: دراسة فقهية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Landlords and Tenants Law No. 11 of 1994: Jurisprudentian Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبيدات، أمجد محمد إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو يحيى، علي عبدالله حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 150 |
| رقم MD: | 1126178 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
162
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التوافق بين قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم ١ لسنة ١٩٩٤ وبين الفقه الإسلامي؛ للمساهمة في حل الإشكالات التي أثيرت حول القانون، والتوصية بما هو مناسب على ضوء أحكام الفقه الإسلامي. وقد اتبعت في الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن، حيث استقرأت مواد القانون، وتناولت الأحكام التي نص عليها، وقارنت بينها وبين الفقه الإسلامي لمعرفة مدى؛ التوافق فيما بينهما. ومن خلال بحثي في القانون وجدت أن أكبر خلل فيه هو الاستمرار في تطبيق مبدأ "الامتداد القانوني" على العقود المبرمة قبل تاريخ 31/ 8/ ٢٠٠٠. والذي توصلت إليه الدراسة أنه يجب ترك العمل بهذا المبدأ، والصيرورة إلى العمل بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" والذي يقضي باعتبار المدة المتفق عليها في العقد، وهذا ما عليه الفقه الإسلامي، وهو ما يطبق على العقود المبرمة بعد تاريخ 31/ 8/ 2000، مما يحفظ التوازن بين المالك والمستأجر، بحيث يبقى المالك مالكا والمستأجر مستأجرا. كما توصلت الدراسة إلى أنه يجب أن يعطى المستأجرون مهلة كافية لتدبر أمورهم قبل البدء في تطبيق مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" وأن يكون هناك إجراءات وقوانين تسهل عملية الانتقال، ومن بين هذه الإجراءات وأهمها: تفعيل الزيادة النسبية على الأجور، بحيث تصبح الأجرة مساوية لأجرة المثل، مما يقلل رغبة المالك بالتخلية، ويقلل من حرص المستأجر على البقاء في العقار المنتهية مدة إجارته، ومن أهم الإجراءات التي توصي بها الدراسة عدم توريث العقد المنتهية مدته؛ لأنه مادام هناك توريث فلن ينته الآمر. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديل؛ لتتفق مع الراجح من الفقه الإسلامي، وبما يحقق التوازن بين مصلحة كل من المالك والمستأجر، وقد بينت تلك التعديلات في ثنايا الدراسة، فأوصي بتعديل هذه المواد لتكون متفقة مع الفقه الإسلامي، الأمر الذي يحقق العدالة الحقيقية بين جميع المتعاقدين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
امتداد عقد الإجارة فى الفقه الإسلامى : دراسة مقارنة بقانون المالكين والمستأجرين الأردنى
بواسطة: سميران، محمد علي منشور: (2011) -
انتقال ملكية المأجور في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الفتلاوي، صاحب عبيد منشور: (2019) -
الامتداد القانوني في عقود الإجارة: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون المالكين والمستأجرين الأردني
بواسطة: أبو صالحة، عبدالرحمن محمد رايق أحمد منشور: (2017) -
مدى فاعلية الطلب المستعجل في إخلاء المأجور في قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 م. وتعديلاته؛ مع المقارنة بالقانون الإماراتي
بواسطة: الفايز، بلال فايز محمود منشور: (2021) -
دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر في ضوابط الإخلاء بسبب مخالفة شروط عقد الإجارة: دراسة مقارنة في ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومجلة الأحكام العدلية
بواسطة: يحيى، إبراهيم خالد عبد منشور: (2021)
