الامتداد القانوني في عقود الإجارة: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون المالكين والمستأجرين الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Extension of Lease: Islamic Fiqh and the Jordanian Landlords and Tenants Ordinance: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو صالحة، عبدالرحمن محمد رايق أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abusalha, Abdelrahman Mohammad Rayeq Ahmed |
| مؤلفين آخرين: | السرطاوي، علي محمد مصلح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 162 |
| رقم MD: | 1234123 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
125
| المستخلص: |
تحدثت في هذه الدراسة عن الامتداد القانوني في عقود الإجارة في فلسطين، قاصدا بذلك إلقاء الضوء على فكرة الامتداد القانوني التي أثارت جدلا واسعا على المستوى القضائي وبين رجال القانون في جميع الدول التي أخذت به. وهذه الفكرة كانت وليدة حاجة اجتماعية ملحة وهي أزمة السكان، حيث أن المشرع فرض إرادته فوق إرادة طرفي عقد الإجارة، فمدد سريان العقد لأجل غير محدود مانعا بذلك المؤجر من إخراج المستأجر من العقار، ومانعا إياه أيضا من زيادة مقدار الأجرة عليه، كل ذلك بقوة، القانون وحماية للمستأجر، بالتالي فالامتداد القانوني هو استثناء وضع لحل ومعالجة مشكلة اجتماعية استثنائية، في وقت وظروف كانت غير عادية. إلا أن المشرع وبتطبيق هذه الفكرة خرج عن المبادئ العامة، وخاصة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، أو كما يقال حرية التعاقد أو مبدأ سلطان الإرادة، وهذا الأمر كان مقبولا ومحمودا في وقته، إلا أن الاستمرار به سبب مشاكل من أهمها الإخلال بالمساواة بين المتعاقدين، وقد ظهرت هذه المشاكل فعلا في كثير من البلدان التي طبقت هذه الفكرة، وهنا بدأ المشرع في كثير من هذه البلدان ومنها الأردن بوضع الصيغ والأساليب القانونية لإلغاء أو تعديل هذه الفكرة، ساعيا بذلك إلى التخفيف من حدة هذه المشاكل التي تراكمت بالنتيجة وإنهائها تدريجيا. حيث قام المشرع الأردني بإصدار قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (30) لسنة 2000 متخليا عن فكرة الامتداد القانوني، ما أعاد التوازن للعلاقة الإيجارية بين طرفي عقد الإجارة، وهذه نتيجة سليمة حيث أن الظروف الاستثنائية قد زالت. وبالمقابل فإن هذه الفكرة ما زالت قائمة لدى المشرع الفلسطيني ليومنا هذا دون مبرر ما سبب كثير من المشاكل الاجتماعية، وشكل عائقا أمام التطور الاقتصادي والعمراني، الأمر الذي حثني للمطالبة بضرورة تعديل أو إلغاء هذه الفكرة، مع التوجه إلى مبدأ حرية التعاقد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
امتداد عقد الإجارة فى الفقه الإسلامى : دراسة مقارنة بقانون المالكين والمستأجرين الأردنى
بواسطة: سميران، محمد علي منشور: (2011) -
الامتداد القانوني لعقد الإجارة وفقا لأحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني
بواسطة: جمعة، عبدالرحمن أحمد منشور: (2013) -
إجارة العين المؤجرة: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الهاجري، محمد عبيد منشور: (2016) -
الأحكام الجديدة في قانون المالكين والمستأجرين الاردني المعدل رقم (17) لسنة 2009
بواسطة: العويدي، أحمد علي خليف منشور: (2011) -
إشكالات إجارة الخدمات الموصوفة في الذمة وحلولها
بواسطة: أبو العز، علي محمد أحمد منشور: (2017)
