ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للحق في المعل...>الوصف

الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صالح، تامر محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 565 - 746
رقم MD: 1127576
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحماية الجنائية | حماية المعلومات | المعلومات الرسمية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف الدراسة إلى التعرف على الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى بابين اندرج تحتها فصول مقسمة إلى مباحث، عرض الباب الأول الجوانب القانونية للحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية. واشتمل على فصلين، بين الفصل الأول مصدر الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية، واندرج تحته مبحثين، اهتم المبحث الأول بمدى ضمان التشريعات المصرية للحق في المعلومة. وركز المبحث الثاني على مدى ضمان التشريعات المقارنة للحق في المعلومة. أما الفصل الثاني فتطرق إلى محل الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية. وبه مبحثين، عرض المبحث الأول المقصود بالمعلومات الرسمية، وحدد الثاني الجهات الحائرة للمعلومات الرسمية. وأوضح الفصل الثالث مبررات الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية. وتضمن مبحثين، أشار المبحث الأول إلى معرفة ومكانة الإفلات من العقاب، وتناول الثاني ضمان ثقة الأفراد في المؤسسات العامة. أما الباب الثاني فكشف عن مظاهر الحماية الجنائية للحق في المعلومات الرسمية. الذي اشتمل على ثلاثة فصول، تحدث الفصل الأول عن المسئولية الجنائية عن حجب المعلومات الرسمية الواجب إتاحتها. وبين الفصل الثاني المسئولية الجنائية عن إتاحة معلومات رسمية مغلوطة. واختتمت الدراسة بالفصل الثالث الذي ركز على المسئولية الجنائية في إتلاف المعلومات الرسمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.