ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لمعادلة الشهادات الدراسية في القانون القطري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for Certificates Equivalency In Qatari Law
المؤلف الرئيسي: الشمري، ناصر مناور دهميش الفداغي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 75
رقم MD: 1128042
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوع الدراسة مقارنة بين النظام الأردني والقطري، وذلك ببيان أوجه الشبه والخلاف بينهما، هذا لما لهذا النظام من أهمية في جميع البلدان، وتطرقت الدراسة له بداية من مفهومه، ومن ثم تطرقت للشروط التي يتطلبها المشرعان محل المقارنة حيث يضعان جملة من الشروط والضوابط للمعادلة، هذا كما تبين الدراسة من هو المرجع المختص بهذا الشأن، فيختلف الوضع بين الأردن وقطر؛ حيث تتمتع اللجنة في الأردن بكامل الصلاحيات، أما في قطر فهي مختصة ببيان المستوى العلمي للشهادة محل المعادلة ولكن يعتبر قرارها غير نهائي؛ حيث لا ينتهي إلا باعتماد الإدارة له، هذا كما تناولت الإجراءات التي تسبق عملية إصدار القرار الإداري واستعرضت الإجراءات الجوهرية التي يجب القيام بها وإلا يشوب القرار عيب الشكل، كما بينت كيفية التظلم من القرار بعد صدور مرورا بكيفية اللجوء إلى القضاء ببيان إجراءات الطعن التي يتطلبها المشرعان ولاحظنا خلو قانون الفصل في المنازعات الإدارية القطري منها، منتهية باستعراض المبادئ القضائية التي أقرها القضاء الإداري الأردني والقطري. هذا وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج وأبرزها أن المشرع الأردني يضع ضوابطا وشروطا أكثر موضوعية وتفصيلا مقارنة بالشروط التي وضعها المشرع القطري، هذا بالإضافة أيضا إلى أنه يشكل لجنة معادلة الشهادات من أعضاء ذو خبرة واختصاص أكثر من نظيره القطري، وأبرز ما أوصت به الدراسة العمل على إنشاء نظام قانوني جديد والاكتفاء بنظام واحد ويتضمن إنشاء لجنتين كالنظام الحالي في الأردن، على أن تشكلا من ذوي الاختصاص والخبرة، هذا بالإضافة إلى النص على شروط موضوعية مع عدم وضع شروطا شكلية تعيق من دراسة الطالب وتعرضه لرفض معادلة شهادته، وذلك لما لنظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية من أهمية فهو يتعلق بمستقبل الطلاب؛ إذ تعد نتيجة القرار الفيصل به، حيث تعد أما الدافع أو المهدرة لما قضاه الفرد في الدراسة.