سلطة القاضي الإداري في تعديل العقد الإداري في المرافق الاقتصادية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Authority of the Administrative Judge to Amend the Administrative Contract in Economic Facilities |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، بهية أحمد رفاعي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 73 |
| رقم MD: | 1128396 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
265
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة دراسة سلطة القاضي الإداري في تعديل العقد الإداري في المرافق الاقتصادية، ونظرا للأهمية الاقتصادية فإن عملية تعديل العقد الإداري أصبح ذات بعد مهم في خدمة البيئة الاقتصادية للدولة، تناولت هذه الدراسة دراسة سلطة القاضي الإداري في تعديل العقد الإداري في المرافق الاقتصادية، ونظرا للأهمية الاقتصادية فإن عملية تعديل العقد الإداري أصبح ذات بعد مهم في خدمة البيئة الاقتصادية للدولة، وتطرقت الدراسة إلى العديد من الموضوعات الهامة ومنها، وتطرقت الدراسة إلى العديد من الموضوعات الهامة ومنها، أهمية العقد الإداري، تمييز العقود الإدارية عن غيرها، والأساس القانوني لتعديل العقد الإداري، وسلطة القاضي في تعديل العقود الإدارية وإعادة التوازن المالي للعقد. إن النظام القضائي في مصر يتكون من القضاء العادي الذي يختص بالفصل في المنازعات التي تنشب بين الأفراد. وفي الأردن هناك بعض التشريعات التي نظم بها المشرع الأردني الأحكام الخاصة بكل من المناقصات والمزايدات العامة، ذلك أنه لا يوجد في النظام القانون الأردني لتشريع موحد يحكم المناقصات والمزايدات العامة. وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن تعريف القانون الإداري بأن العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدما في ذلك أساليب القانون العام. كما يتعين لاعتبار العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا ويتعاقد بوصفة سلطة عامة وإن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه. أوضحت أن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية وأن حالات تعديل العقد الإداري هي التعديل في كمية الأعمال والتعديل في وسائل تنفيذ العقد والتعديل في مدة التنفيذ وأن الإدارة حين تلجأ إلى إحدى تلك الحالات فإنها تستمد تلك السلطة من طبيعة المرفق العام واتصال العقد به وحاجة المرفق العام لتلك التعديلات دون حاجة إلى النص على ذلك في العقد أو موافقة الطرف الآخر عليه. وخلصت الدراسة بأنه على المشرع الأردني أن يحيل منازعات العقود الإدارية لاختصاص محكمة العدل العليا باعتبارها الهيئة القضائية التي تملك الولاية العامة على المنازعات الإدارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري
بواسطة: ابو السعود، محمود منشور: (1997) -
الدور الاقتصادي للقاضي الإداري في النظام القانون الأردني
بواسطة: المرعي، جواهر أحمد شاهر منشور: (2018) -
امتداد آثار العقد الإداري إلي غير أطرافه: عقد امتياز المرفق العام أنموذجا
بواسطة: البطارسة، سليمان سليم منشور: (2020) -
الحماية القضائية لأطراف العقد الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: عاشور، أميل جبار منشور: (2018) -
عقد الإمتياز كأسلوب لتسيير المرفق العمومي في الجزائر
بواسطة: إيراين، نوال منشور: (2022)
