| LEADER |
04848nam a2200313 4500 |
| 001 |
1527739 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 605756
|a أحمد، بهية أحمد رفاعي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي الإداري في تعديل العقد الإداري في المرافق الاقتصادية
|
| 246 |
|
|
|a The Authority of the Administrative Judge to Amend the Administrative Contract in Economic Facilities
|
| 260 |
|
|
|a مؤتة
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 73
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة مؤتة
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 0620
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة دراسة سلطة القاضي الإداري في تعديل العقد الإداري في المرافق الاقتصادية، ونظرا للأهمية الاقتصادية فإن عملية تعديل العقد الإداري أصبح ذات بعد مهم في خدمة البيئة الاقتصادية للدولة، تناولت هذه الدراسة دراسة سلطة القاضي الإداري في تعديل العقد الإداري في المرافق الاقتصادية، ونظرا للأهمية الاقتصادية فإن عملية تعديل العقد الإداري أصبح ذات بعد مهم في خدمة البيئة الاقتصادية للدولة، وتطرقت الدراسة إلى العديد من الموضوعات الهامة ومنها، وتطرقت الدراسة إلى العديد من الموضوعات الهامة ومنها، أهمية العقد الإداري، تمييز العقود الإدارية عن غيرها، والأساس القانوني لتعديل العقد الإداري، وسلطة القاضي في تعديل العقود الإدارية وإعادة التوازن المالي للعقد. إن النظام القضائي في مصر يتكون من القضاء العادي الذي يختص بالفصل في المنازعات التي تنشب بين الأفراد. وفي الأردن هناك بعض التشريعات التي نظم بها المشرع الأردني الأحكام الخاصة بكل من المناقصات والمزايدات العامة، ذلك أنه لا يوجد في النظام القانون الأردني لتشريع موحد يحكم المناقصات والمزايدات العامة. وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن تعريف القانون الإداري بأن العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدما في ذلك أساليب القانون العام. كما يتعين لاعتبار العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا ويتعاقد بوصفة سلطة عامة وإن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه. أوضحت أن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية وأن حالات تعديل العقد الإداري هي التعديل في كمية الأعمال والتعديل في وسائل تنفيذ العقد والتعديل في مدة التنفيذ وأن الإدارة حين تلجأ إلى إحدى تلك الحالات فإنها تستمد تلك السلطة من طبيعة المرفق العام واتصال العقد به وحاجة المرفق العام لتلك التعديلات دون حاجة إلى النص على ذلك في العقد أو موافقة الطرف الآخر عليه. وخلصت الدراسة بأنه على المشرع الأردني أن يحيل منازعات العقود الإدارية لاختصاص محكمة العدل العليا باعتبارها الهيئة القضائية التي تملك الولاية العامة على المنازعات الإدارية.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإردني
|a القضاء الإداري
|a العقود الإدارية
|a المرافق الاقتصادية
|
| 700 |
|
|
|a الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح
|g Al-Kasasbeh, Abdel Rauof Ahmad
|e مشرف
|9 160746
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-0620-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1128396
|d 1128396
|
