المستخلص: |
قارنت الدراسة بين النظامين الإداري الوضعي والإسلامي في الرقابة ودورها في تقويم انحراف الموظف العام. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن القائم على التأصيل والتحليل في التعريف بالموظف العام وطرق توليه الوظائف العامة أبرزها؛ المركز الاجتماعي والتعيين والانتخاب وعمل مسابقات. مطرقة إلى مفهومي الرقابة اللغوي والاصطلاحي والمصطلحات التي تتشابه معه، وتوضيح عناصرها ومقوماتها وخطواتها وأهميتها وصورها المتمثلة في؛ الرقابة السياسية والشعبية والقضائية والإدارية في النظامين الإداري الوضعي والإسلامي. واتضح من تلك المفاهيم اتفاق النظم الوضعية مع الشريعة الإسلامية في الأخذ بمفهوم الرقابة. وجاءت النتائج مؤكدة على؛ أنه بالرغم من أن كلا النظامين الوضعي والإسلامي قد حرص على اختيار أفضل العناصر البشرية لتولي أمر الوظيفة العامة، إلا أن ذلك لم يمنعهما من إقرار نظام للرقابة على أعمال الإدارة يحد من انحراف الموظف العام. واختتمت الدراسة بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة التدقيق في اختيار أعضاء الأجهزة الرقابية، وتبصيرهم بدورهم المهم في ضبط أداء أعضاء الجهاز الإداري، وعقد دورات تدريبية لاطلاعهم على كل جديد في مجال الرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|