| المستخلص: |
The check plays an important role in everyday life, both in the field of commercial transactions and in the field of civil transactions, as a means of payment to replace money in dealing with individuals. In view of this importance, it has become the most common commercial paper and traded in daily life despite its novelty, With other commercial papers. The check was not the same as it was at the beginning of the era of a tool to withdraw bank deposits for the same account holder, but has become a tool to replace the exchange of money both on the domestic level for transactions experienced by individuals within the State, but even on the external or international for foreign trade transactions, With a check instead of paying in cash, he or she can issue a check for the creditor to fulfill. The check also became a means of protection against the risks of using money such as theft or loss that may be exposed to money, in addition to it is a means of proving fulfillment. In contrast, the courts are crowded with check-related issues as a means of fast commercial and monetary transactions. Failure to meet them is a recourse to the courts for the right. The delay in non-fulfillment of the value of the check is money and wasted rights, Most of the judgments issued in the courts are related to the check. Therefore, it was necessary to think of finding a quick way, which would separate the dispute related to the check and ensure the quick realization of the rights related to the check, including the establishment of specialized economic courts to decide on the check cases, although ultimately judicial courts subject to legal procedures in the case. Therefore, it was necessary to resort to arbitration as a means of settling the disputes of the check, and to determine the ability of the arbitration system to meet the hope through the arbitral character of the speed and confidentiality in the proceedings.
يلعب الشيك دوراً هاماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد، ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً في الحياة اليومية على الرغم من حداثته إذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يمر بها الأفراد داخل الدولة، أو على مستوى النطاق الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب بفضل التعامل بالشيك بدلاً من تسديد ديونه نقداً بإمكانه إصدار شيك للدائن من أجل الوفاء بها. كما أصبح الشيك وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود، بالإضافة إلى ذلك فهو من وسائل إثبات الوفاء، فالمدين الذي قام بتسديد ديونه بواسطة الشيك يستطيع بكل سهولة إثبات هذا الوفاء. وفي المقابل، تزدحم أروقة المحاكم بالقضايا المتعلقة بالشيك باعتباره أضحى وسيلة من وسائل المعاملات التجارية والنقدية السريعة، تترتب على عدم الوفاء بها اللجوء للقضاء لاقتضاء الحق، فالتأخير في عدم الوفاء بقيمة الشيك بمثابة أموال وحقوق مهدرة، تؤدي إلى تراجع قيمة الشيك كأداة للوفاء في نظر المتعاملين، فمعظم الأحكام الصادرة في المحاكم متعلقة بالشيك. لذا كان لابد من التفكير في إيجاد وسيلة سريعة، تفصل في المنازعات المتعلقة بالشيك وتكفل السرعة في اقتضاء الحقوق المتعلقة بالشيك، منها إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة تفصل في قضايا الشيك، وإن كانت في النهاية محاكم قضائية تخضع للإجراءات القانونية في نظر القضايا. لذا كان اللجوء للتحكيم كوسيلة للفصل في منازعات الشيك، اختيار مفضل للأطراف، وبقي الوقوف على مدى قدرة نظام التحكيم في الوفاء بالمأمول من خلال ما يتميز به التحكيم من سرعة وسرية في الإجراءات.
|
