المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية المدنية المترتبة عن العقود المبرمة من المستثمر الأجنبي، إذ أن المشرعين الأردني والعراقي لم يعالجا جميع المسائل القانونية المتصلة بالنشاط الاستثماري، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال في عقود الاستثمار الأجنبية. وقد توصلت الدراسة إلى أنه إذا ما توفرت أركان المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي فإنه يترتب عليها قيام المسؤولية تجاه الطرف الأخر، ويترتب على قيامها مجموعة من الآثار القانونية سواء كان آثار إجرائية كبيان القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة بفض النزاع، ومن ثم بيان الآثار الموضوعية والتي تتمثل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم التزام المستثمر الأجنبي بشروط الاستثمار. وأخيرا توصي الدراسة كل من المشرعين إلى إضافة أحكام خاصة في قوانين الاستثمار تهدف إلى معالجة مسألة مسؤولية المستثمر، وكذلك تشجيع عامل الثقافة الاستثمارية والتنمية الثقافية في الأردن والعراق وتدريب العنصر البشري وتأهيله للمستوى المطلوب وفق معايير نظام الجودة البشرية الشاملة.
|