المستخلص: |
سعت هذه الدراسة لبيان النطاق الذي يجرم فيه قانون العقوبات الأردني الشائعة لما لها من ضرر سلبي يحدثه تناقل نبأ أو حدث، يمكن انتشاره وانتقاله من شخص لآخر بوسائل متنوعة، بالإمكان من خلاله زعزعة الرأي العام أو تجميده دون التثبت منه. وتوصل الباحث إلى أنه رغم قلة النصوص في التشريع الجزائي الأردني حول جريمة الشائعة إلا أن الشائعة في القانون الجزائي الأردني ذات طبيعة جزائية تجعل منها جريمة يعاقب عليها القانون، وأوصى الباحث بضرورة مراجعة قانون العقوبات الأردني وإجراء التعديلات التي تنظم كل ما يتعلق بالشائعة بالنص عليها من حيث تجريم مصدرها ومروجها وتغليظ العقوبة بحسب جسامتها والمكرر لها.
|