| LEADER |
03920nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1872693 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a بن أحمد، أنيس
|g Ben Ahmed, Anis
|e مؤلف
|9 497515
|
| 245 |
|
|
|a قاعدة "اتحاد العاقد" في الفقه الإسلامي
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح محمود ادريس
|c 2021
|g مارس
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 129 - 148
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a هذا بحث في مسألة من مسائل العقود، وبالتحديد من مسائل العاقد، جرت على خلاف الأصل المعروف فيها من كون التعاقدات في العقود الرضائية تتم بمقابلة إرادتين، وبين طرفين، بإيجاب وقبول متبادل، يدل على الرضا، ويحدث آثاره، ويرتب التزامات متقابلة. والمسألة المدروسة بحثها الفقهاء تحت عنوان القاعدة الفقهية، ومثلوا لها بالأمثلة، وخرجوا عليها الفروع والتطبيقات، وأخرجوا منها النظائر والاستثناءات. وعرفت بقاعدة اتحاد العاقد أو تولي الواحد لطرفي العقد. وعبر استقصاء فروع المسألة وآراء الفقهاء فيها، حاولنا فهم الحالات التي يجوز فيها للشخص الواحد تولي طرفي العقد، والحالات التي يمنع فيها، سواء في عقد النكاح، أم البيع وما أشبهه من المعاملات المالية، وبخاصة في مسألة التوكيل. وختمنا بدراسة عقد معاصر يندرج تحت هذه القاعدة وهو تفصيل من تفصيلات المرابحة للآمر بالشراء، واستخلصنا المعيار الحاكم للجواز والمنع الذي صرح به العلماء وهو: تحقق شبهة المحاباة، أو انتفاء التهمة عن العاقد الذي يتولى الطرفين.
|
| 520 |
|
|
|b This is about contractual issue that it was in contrast with the known origin of the fact that the consensual contracts were executed by mutual consent and between two parties, with positive and reciprocal consent, indicating satisfaction, causing the effects and organizing the corresponding obligations. The question studied by islamic jurists under the title of the jurisprudential rule, giving different examples, branches and applications and extrapolated the exemplars and exceptions. It was defined as the rule of the union the contracting party or the assignment of one of the two parts of the contract. Through research on the branches of this issue and the opinions of scholars, we have tried to understand the cases in which a person can take charge of the two parts of the contract, the cases in which it is forbidden, both in the marriage contract, that the sale or in the transactions similar financial instruments, in particular with regard to procuration. We concluded by studying a contemporary contract that falls under this rule, which is a detailed description of the Murabaha of the person who orders the purchase. We have concluded the criterion on the admissibility and prohibition that islamic jurists have affirmed: it is the suspect of favoritism the absence of condemnation of the contracting party that takes the two parts.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامى
|a القواعد الفقهية
|a قاعدة "اتحاد العاقد"
|a العقود
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 003
|e Journal of bhoth and shareia studies
|f Maġallaẗ Al-Buḥūṯ wa Al-Dirasāt Al-Šarʿiyyẗ
|l 118
|m مج10, ع118
|o 1032
|s مجلة البحوث والدراسات الشرعية
|v 010
|x 2090-9993
|
| 856 |
|
|
|u 1032-010-118-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1129820
|d 1129820
|
