ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثار تغيير الوضعية القانونية ل...>الوصف

أثار تغيير الوضعية القانونية للمشغل

العنوان المترجم: Effects of Changing the Employer's Legal Position
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: أكاو، سارة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 69 - 93
DOI: 10.37258/1282-000-038-004
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 943921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الموارد البشرية | حقوق الإنسان | العقود القانونية | عقود الشغل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن آثار تغيير الوضعية القانونية للمشغل. وأوضح البحث أن قاعدة استمرار عقود الشغل تهدف إلى تحقيق استقرار الأجراء في شغلهم، لذا فإن جوهر هذه القاعدة يكمن في بقاء عقود الشغل، رغم تغيير المركز القانوني للمشغل. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول بقاء عقود الشغل رغم تغيير المشغل، وتضمن " ضمان استمرار الحقوق والشروط الناشئة عن العقد وحق الاحتجاج بها، وحقوق المشغل الجديد، وحكم الاتفاقات المخالفة لاستمرارية عقود الشغل". وجاء الثاني بضمانات فصل الأجراء من طرف المشغلين المتعاقبين، وتضمن "توزيع عبء الالتزامات بين المشغلين المتعاقبين، وحق المشغلين المتعاقبين في الفصل وأثر الفصل على قاعدة استمرار عقود الشغل على القاعدة". واختتم البحث بالقول بالتأكيد على أن أثر المادة (19) من "م. ش" يكون ضعيفاً، لأن استمرار عقود الشغل كأثر قانوني لتطبيق أحكام المادة المذكورة، يقابل بالحق في إعادة تنظيم المقاولة، وحق تغيير النشاط من طرف المشغل الجديد، وهو مسلك يؤيده القضاء، وهو ما يثير إشكالية بين حق الأجراء في استمرار عقود شغلهم وحق المشغل الجديد في الفصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.