ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضبط الإدارى فى مجال استخداما...>الوصف

الضبط الإدارى فى مجال استخدامات الأرض الحضرية

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: موسى، علياء غازي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عزيز، شيماء سعدون (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 256 - 310
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1129954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الضبط الإدارى | إجازة البناء | الأموال العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الإدارى | إجازة البناء | التجاوز على أراضى الدولة | Administrative Control | Building Permit | Trespassing on State Lands
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الضبط الإداري من أهم الوظائف في الدولة والتي تستهدف حماية النظام العام في المجتمع والمحافظة عليه ومنع انتهاكه والإخلال به، إذ تشمل هذه الحماية عناصر النظام العام التقليدية (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة) وكذلك عناصره الحديثة (الحفاظ على البيئة وتنسيق جمالية المدن) والتي تسعى الإدارة في الحفاظ عليها عن طريق فرض إجراءات وضوابط من خلال الترخيص المسبق في البناء وعدم التجاوز على أراضي الدولة، وتخطط لاستخدامات الأرض وضمن واجبها في حماية النظام العام وبدأت الدولة ومنذ الثورة الصناعية تضع تصاميم أساسية ومخططات للمدن. تعد تراخيص البناء أحد الأدوات القانونية للرقابة على إنشاء المباني إذ بواسطتها تبسط السلطات الإدارية المختصة رقابتها على البناء. وتكمن أهمية البحث أنه وثيق الصلة بحياة الأفراد والمجتمع وسلامتهما، ويعد تدخل الإدارة هنا لإيجاد نوع من التوازن بين حرية الأفراد في البناء واحترام قواعد التخطيط العمراني من جهة وسلطة الإدارة الضبطية والتي تتمثل بجملة من القيود المفروضة على طالب الترخيص من خلال فرض قواعد والضوابط الفنية الخاصة بالبناء وشروط السلامة وقواعد المحافظة على النظام العام ضمانا للتطور العمراني وتجنبا للعشوائيات التي ظهرت بشكل متسارع بصورة التجاوز على أراضي الدولة في عموم العراق بعد ٢٠٠٣. وكما يستهدف البحث إلقاء الضوء على القوانين ذات الصلة بالبناء منها نظام الطرق والأبنية في العراق رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٥ المعدل قانون البلديات رقم ١٣ لسنة ٢٠٠١. وإن مشكلة البحث تكمن في عدم وجود نظام قانوني متكامل لتراخيص البناء في العراق، فضلا عن ازدياد حالة العشوائيات بسبب ضعف رقابة الأجهزة الإدارية المختصة. ولأجل هذا قسمنا البحث على مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري في مجال البناء والمبحث الثاني الرقابة الإدارية في مجال استخدامات الأرض الحضرية وفي الخاتمة البحث تناولنا أهم الاستنتاجات والتوصيات.

The administrative control system in Iraq is considered one of the most important jobs in the state that aims to protect the public system in society and maintain it and prevent its violation and breach of it, as this protection includes the elements of the traditional public order (public security, public health, public tranquility and public morals) as well as its modern elements (preserving the environment And coordinating the aesthetic of cities) which the administration seeks to preserve by imposing procedures and controls through prior licensing in construction and not to overtake the states lands. Building permits are one of the legal tools for controlling the construction of buildings, because through them the relevant administrative authorities simplify their control over the construction. The importance of the research lies in that it is closely related to the life and safety of individuals and society, and the intervention of the administration here is to find a kind of balance between the freedom of individuals in building and respect for the rules of urban planning on the one hand and the authority of the administrative authority, which is represented by a set of restrictions imposed on the applicant for licensing through the imposition of rules and technical controls for construction And safety conditions and rules for maintaining public order in order to ensure urban development and to avoid random settlements that have emerged rapidly in the form of overtaking on state lands in all of Iraq after 2003. The research also aims to shed light on the building related laws, the Municipalities Law No. 13 of 2001, and the Environmental Protection and Improvement Law No. 27 of 2007. The research problem lies in the lack of an integrated legal system for building permits in Iraq, as well as an increase in informal settlements due to the poor control of the specialized administrative agencies. For this reason, we divided the research into two topics. In the first topic, we deal with administrative control in the field of construction, and the second topic is the general provisions for building permits and penalties for breaching building permits. In the conclusion, we discussed the most important results and proposals.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.